تحذير الصندوق الدولي واعتراف الحكومة بالعجز لا يكفي
إن اعتراف الحكومة بالعجز القادم لميزانية الدولة في اجتماع اللجنة المالية أمس وتصريح رئيس اللجنة الاخ الفاضل فيصل الشايع بأن الحالة المالية ستكون صعبة جدا في الاعوام القادمة، وأن العجز سيكون في 2014 – 2015 بسعر برميل النفط عند سعر 75 سيكون اكثر من مليار دينار وان العجز في 2020 – 2021 بسعر للبرميل 100 دولار سيكون نصف مليار دينار وهذه فترات زمنية ليست بعيدة لذلك فاعتراف الحكومة بالعجز الذي حذر الصندوق الدولي منه للدولة في مناسبات عدة بسبب طلب الحكومة من الصندوق رأيه عن ذلك حسب الاتفاق المعقود بينهما ان هذا الموضوع مهم وحساس وخطر وخصوصا لما لها علاقة بأسعار النفط المتغيرة والبدائل الموجودة له في المستقبل وهذا كله والحكومة والمجلس يتكلمون ولا يعملون لمجابهة ذلك الخطر المقبل وهذا في الحالة العادية من دون اضافة مشروع وخطة التنمية المزعومة المكلفة وغير المفيدة من ناحية زيادة الاعباء من دون وجود تنمية حقيقية تضيف للاقتصاد الوطني أي اضافة في الانتاج الحقيقي للناتج المحلي الكلي والتوازن المدروس في الميزانية العامة للدولة بايجاد المداخيل المالية البديلة للنفط وايجاد الميزانية الحقيقية التشغيلية المنتجة والداعمة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الاستثمار الحقيقي واستيعاب القادم من الشباب وتوظيفهم في عمل الانتاج الحقيقي للاقتصاد الوطني ان ما هو قادم من دون تحرك الدولة بتغير الفكر والنهج الرعوي الى النهج العلمي المدروس فسنصل الى المجهول العالي الخطورة وهذا ليس كلاما عاما بل ارقام حقيقية مبنية على اعتراف الدولة والمؤسسات الدولية بذلك لذلك سنستعرض الميزانية المعلنة للدولة لعام
2013 – 2014 على اساس 70 دولارا لسعر برميل النفط وان الميزانية تبلغ 21.5 مليار دينار وان ميزانية البابين الاول والخامس ودعم العمالة الوطنية والكوادر المالية لموظفي الدولة بلغت 10.3 مليارات دينار والدعم الحكومي للخدمات العامة من كهرباء ووقود وتموين بلغت 6 مليارات دينار والمشاريع 2.162 مليار دينار، هذه فكرة عن توزيع ميزانية الدولة وهي تبلغ 18.5 مليار دينار وهي تستحوذ على معظم الميزانية العامة وهذا سيضع الدولة في عجز في ميزانياتها المستقبلية بسبب عدم امكانية ايرادات الدولة النفطية الوفاء بتلك الالتزامات الكبيرة التي تنظم عاما بعد عام من دون الاكتراث للمستقبل ومخاطره، وهذا ليس كل شيء فلو اضفنا خطة التنمية وهي غير داخلة في الميزانية العامة للدولة وحجمها المعلن والمتفق عليه 135 مليار دولار وهذه الاموال الضخمة ستسحب بالتأكيد من مدخرات الاجيال المقبلة فكيف يكون ذلك؟ وكيف نقيم ذلك مستقبلا؟
ان تضخم المصروفات وطرح خطة التنمية الضخمة غير التنموية والتي ستعمل على توسعة الصرف في الميزانية العامة للدولة مما يزيد ويؤكد العجز القادم والمتوقع لميزانية الدولة بسبب بناء مدن جديدة وما بها من مدارس ومستشفيات ومرافق حكومية عامة كلها ستحتاج الى عمالة وافدة كبيرة جديدة لحاجة تلك المشاريع لها واذا اضفنا تلك العمالة للعمالة الموجودة وعددها 2.6 مليون وافد سنصل الى عمالة يكون عددها 5 ملايين وافد وهذا سيكون عبئا جديدا على ميزانية الدولة من حيث الرواتب والدعم مما يضاعف الميزانية الحالية من 18.5 مليار دينار الى ضعف ذلك المبلغ الذي يصعب على الدولة توفيره في المستقبل وخصوصا ان الدولة تدير وتملك كل المشاريع والمصاريف من دون اي دور للقطاع الخاص كما هو موجود في دول العالم في تحمل كثير من الاعباء بجانب الدولة، ان تحذير الصندوق الدولي واعتراف الدولة بذلك العجز القادم من دون مواجهة ذلك من الدولة وعدم وضع الخطط الجدية لمواجهة ذلك العجز يؤدي الى الاحباط وعدم الاهتمام بمستقبل هذا الوطن واستدامته انها جريمة بحق هذا الوطن وعدم الاهتمام والتصدي لها يؤكد الاستسلام لها وانهيار الدولة مستقبلا لذلك ليس الاعتراف بالمشكلة كافيا، انه العمل لوضع الخطط الجدية الواضحة والمعلنة بالقرار الصعب لمواجهتها لما فيه خير وحب هذا الوطن العزيز علينا والذي يستحق الاستمرا في الحياة، لذلك على الحكومة والمجلس التفكير الجدي في ما سيواجه هذا الوطن المسكين الطيب.
والله المستعان
