اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع صندوق النقد الدولي امس الذي كان بناء على طلب الصندوق وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والكويت وقال رئيس اللجنة الأخ الفاضل عدنان عبدالصمد إن اللقاء تناول تشخيص الخلل في الاقتصاد الكويتي وقال رئيس اللجنة انهم لم يضيفوا لنا شيئا في معلوماتهم وهي اقل من الموجود لدينا أي اننا متفقون على التشخيص وأشار إلى أن حلول الصندوق تنظيرية وما نحتاجه هو الآلية العملية لعلاج المشكلة وهذا لم يقدم ونحن نرى أن المشكلة في أساسها سياسية وليست اقتصادية.
من هذه المقدمة المنقولة عن تصريح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بعد اجتماعه بصندوق النقد الدولي وهو يتفق مع الصندوق في تشخيص المشكلة ولكنه يريد حلولا عملية من الصندوق؟ وأن المشكلة سياسية وليست اقتصادية إنه أمر عجيب أن التشخيص أهم عملية لوضع أي حلول لأي مشكلة، فعندما تعرف العلة يسهل حلها، فنحن في الكويت مشكلتنا معروفة ولا تريد كثيرا من النقاش والجدل، بل لا نريد أن نحلها، فالكل عايش في العسل ونشوة الصرف بدون وعي او حساب للمستقبل.
أما أن مشكلتنا سياسية وليست اقتصادية، فهذه بدعة فيجب وضع النقاط على الحروف فنحن مشكلتنا اقتصادية وتردي الاقتصاد يؤدي الى التردي السياسي، وقوة الدولة السياسية ومستوى رفاهية مواطنيها الدائمة، والمستقرة ترتبط بشكل مباشر بحجم ومتانة اقتصادها وتتسابق الدول في تنمية اقتصادياتها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها ولزيادة تأثيرها الإقليمي والعالمي، ولكن كيف يقاس حجم الاقتصاد في دولة معينة؟ وكيف يقاس مستوى انتاجية الفرد ومستوى رفاهيته في دولة ما؟ ان اهم معيار اقتصادي لقياس حجم أي دولة هو الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الاجمالي هو اجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة وهو بهذه الطريقة يكون اجمالي الناتج المحلي = »استهلاك الفرد + الانفاق الحكومي +الاستثمارات+ الصادرات مخصوم منها الواردات«، من ذلك نستطيع أن نصل إلى الناتج المحلي للفرد وانعكاسه على مستوى الانتاجية للمواطن ومستوى رفاهيته وهذه قاعدة عامة في الاقتصاديات الطبيعية وليس في اقتصاديات الدولة الريعية، مثل الكويت لأن غالبية دخل الدولة ناتج من سلعة واحدة لا ينتجها المواطنون إنما يتم استخراجها وبيعها مباشرة من دون ان يكون للفرد دور مؤثر لذلك إن اقتصادنا ومساره شاذ علميا ويجب تصحيحه وعمل توازن اقتصادي يتبع الاسس العلمية من تنمية حقيقية للفرد والمجتمع واستعمال الأدوات الاقتصادية الحقيقية من ضريبة ورقابة نقدية ومؤسسية بحيث نتجه باقتصادنا الى طريق المستقبل الذي ننشده جميعا لما فيه صالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان