تناولت وكالة موديز تصنيف الكويت أنه بالرغم من تمتعها بثروتها النفطية الكبيرة فإنها أبطأ من نظيراتها بالمنطقة في تطوير قطاعات الاعمال غير النفطية والخاصة، وقد ادى اعتمادها الكبير والمستمر على النفط الى تقلبات في الاداء الاقتصادي للدولة، وان درجة الحوكمة في الكويت اضعف من مثيلاتها المصنفة بشكل مشابه، وان مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك عالية بسبب التركيزات العالية للقروض بين المقترضين الافراد، والانكشاف الكبير على قطاع العقار واسواق الاسهم المتقلبة.
واوضحت وكالة موديز انه في حال حدوث تطورات سياسية وجيو سياسية معاكسة وانخفاض في اسعار النفط مجددا فإن الثقة في قطاع الاعمال واسعار الاصول قد تضعف وتؤثر في جودة القروض المحلية للبنوك. وتعد ضخامة الاحتياطيات النفطية وقوة الصندوق السيادي للدولة والمستويات المرتفعة لدخل الفرد هي ما تدعم قوة الكويت الاقتصادية المستمرة وهي المحرك للدخل وللثروة على المدى الطويل.
وتضيف «موديز»: ومع كل ذلك يعد اقتصاد الكويت اصغر من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. واعتماد الكويت الاكبر على القطاع النفطي نموها الاقتصادي واجمالي الناتج المحلي الاسمي  اكثر عرضة للتقلبات من مثيلاتها في دول المنطقة.
هذه حقيقة واضحة من وكالة موديز العالمية. ان الكويت أبطأ  من دول الخليج في تطوير اقتصادها واضعف في تطبيق الحوكمة.. لذلك على اصحاب القرار في البلد ان يفكروا جيدا فيما تقوله وكالة موديز.. عن الخلل في ادارة اقتصاد البلد وان يعملوا على تغيير هذا الواقع المنحدر من اجل هذا الوطن ومن اجل مستقبل ابناء هذا الوطن المحبين لوطنهم وتخليصهم من مخاوفهم القادمة لهم ولابنائهم. والله المستعان…