الحوكمة لها عدة تعريفات فتوصف بأنها مجموعة قواعد اللعبة التي تستخدم لادارة الشركة من الداخل ولقيام مجلس الادارة بالاشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين وهي تعرف بأنها النظام اي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء كما انها على الأمد الطويل تساهم في تحديد المسؤول والمسؤولية. هكذا وقد ظهرت الحاجة الى الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة الناشئة وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية في العالم وخاصة الانهيارات المالية والمحاسبية خلال عام 2002.
ان تفعيل حوكمة الشركات يعتمد على دور مجلس الادارة للقيام بمهامه الرئيسة ووضع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات العامة للشركة وتحفيز الشركة بكل مكوناتها من موظفين وأقسام وادارات على وجود الارادة في تطبيق حوكمة الشركات ومتابعة العاملين في تنفيذ هذه الارادة وفرض الأساليب الرقابية ومتابعتها. كما تسعى الحوكمة الى حماية المساهمين ضد تجاوزات الادارة المتعددة وغير المتعددة، وذلك من خلال حفظ حقوقهم ووضع أساسيات وخطط توزيع الأرباح وتوضيح السياسات العامة للشركة وعدم اخفاء المعلومات أو سياسات الشركة خلف تصريحات شمولية قد لا تساعد المساهمين على معرفة وضع شركتهم المالي والاداري. ولحوكمة الشركات دور بارز في تنمية الشركات المدرجة في أسواق المال الناشئة، كما تعمل الحوكمة على تسهيل التمويل المناسب للشركات المدرجة في السوق المالية. ولابد من الاشارة الى ان حوكمة الشركات تعتبر في بدايتها في منطقتنا العربية وهي تواجه بعض الصعوبات من قبل بعض الشركات المدرجة في السوق المالية والتي تنظر الى مفهوم الحوكمة على انه تدخل في سياساتها الادارية وهذا يؤثر سلبا في مستوى الافصاح والشفافية وبالتالي في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
والحوكمة تعمل على محاربة الفساد، والوضوح في عمليات التنمية من ناحية نجاحها وتحقيق أهدافها، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحد من هروب رؤوس الأموال المحلية. وهي عامل مهم في أسس نجاح الاسواق. وبالنظر الى كل تلك المنافع من الحوكمة لأي مجتمع لتحقيق أهدافه المطلوبة بأقل كلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق التقييم الدولي لمؤسسات التقييم الدولي المتخصصة والمتابعة لتطبيق الحوكمة في الدول المختلفة فاننا يمكن أن ندرك اهمية الحوكمة.
والسؤال المهم اين نحن في الكويت من تطبيق الحوكمة؟ ان الحوكمة في الكويت تميل في معظمها للنظرية وليس للتطبيق. والله المستعان.