تنتشر العائلية والقبلية والطائفية والحزبية في المجتمع الكويتي فهي تقوم على هذه الروابط التي تتحكم في شتى مجالات الحياة وتمثل احيانا عائقا اساسيا امام تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحكم القانون كما تعرفه الديمقراطيات الغربية.
لذلك نجد القبائل والعوائل والطوائف وتنظيمات الاسلام السياسي الكبيرة وذات النفوذ تعيش مظاهر تعارض المصالح والمحسوبية والمحاباة والخبرة في التعيين للوظائف العامة.
ان دراسة تعارض المصالح والمحاباة والشللية كمؤشر من مؤشرات الفساد تتطلب فهما لطبيعة المجتمع الكويتي ومدى تأثره بالتغيرات الحديثة التي نتجت عن تحولات في انماط العائلة الكويتية وتحولاتها الممتدة الى وحدات اسرية مدنية مازالت كمجتمعات تقدس الروابط العائلية والقبلية والطائفية والدينية والسياسية التي تحقق مصالحها، ما يتيح المجال امام الكثير من ممارسات الفساد والتي يعتبرها البعض قيماً ايجابية في نظرهم.
وبين ايجابيات ذلك وسلبياته تعارض المصالح والواسطة والمحسوبية خيط رفيع يساهم فهمه في التغلب على الفساد والاصلاح وتحقيق الديمقراطية الحقيقية في الدولة.
وعلى الرغم من انتشار مظاهر تعارض المصالح والواسطة والمحسوبية في الدولة الا انه لا يتم حتى الان التعامل معها قانونيا واداريا على انها من مؤشرات الفساد وانها تتعارض مع المساواة في تحقيق المواطنة، مثل المساواة في الحصول على خدمات والحق في التنافس الحر على الوظائف العامة، كما لا تتوافر الدراسات المعمقة حول مدى انتشار الظاهرة وخطورتها وتحديد تأثيرها على ثقة الناس في نزاهة الجهاز الحكومي وفي مدى تمثيله لمصالح المجتمع من دون تمييز، والتركيز هنا على تعارض المصالح والمحاباة والمحاصصة في الجهاز التنفيذي الرسمي الحكومي على اعتبار انه المشغل الاكبر في الكثير من مفاصل الدولة، ولان بناء الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز امر اساسي لممارسة المواطنة الحقة واهمية ذلك في التنمية ومحاربة الفساد. كما ان العمل في الجهاز الحكومي يفترض بالضرورة البحث عن الصالح العام واقرار قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، ويمكن تعريف تعارض المصالح بالوضع او الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية القرار للوظيفة العامة بمصالح شخصية مادية او معنوية تخدم مصالح قبلية او عائلية او طائفية او تنظيمات سياسية او مصالح المقربين من الاصدقاء او تأثر الوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة او غير مباشرة بمعرفته بمعلومات تتعلق بالقرار قبل ان يخرج للعلن عن المناقصات او مشاريع الدولة، او تتعلق بتغيير بعض القوانين المؤثرة على مصالح البعض وتعارض مصالحهم مع هذه القوانين واستعدادهم لتعديل اوضاعهم قبل غيرهم من المواطنين وذلك لعدم وجود الشفافية والمساواة والعدالة والمصلحة العامة التي هي فوق المصالح الشخصية الضيقة.
هذه مقدمة ضرورية لمعرفة تضارب المصالح والمحاباة والمحاصصات على مستقبل الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع لها كل مواطن لمستقبل اولاده في تحقيق الاسس العلمية المعروفة والتي هي في النهاية مستقبل واستمرار الدولة في الطريق الصحيح وتحقيق مصالح البلد العليا، فما الحل؟
إن الحل يتطلب القرارات الصعبة التي تعيد البلد الى الطريق الصحيح من الحكومة ومجلس الامة في الاتفاق على مبادئ للعودة الى تحقيق الدولة المدنية الحديثة وخصوصا ان الكويت عندها كل الامكانيات المادية والمعنوية لتحقيق ذلك.
ومن الحلول المهمة التي تساعد على تحقيق ذلك يجب ان نعمل على الآتي:
اولا: إلغاء الاسماء القبلية والطائفية في المجتمع عن طريق وضع اسماء المواطنين في السجلات الرسمية فقط بخمسة اسماء كما هو موجود في شهادة الميلاد وهذا يعمل على مساواة المواطنين في المجتمع فلا يكون الا عامل المواطنة هو المهم في التعامل مع المواطنين في تحقيق المساواة والعدالة.
والله المستعان.