تحدثنا في مقال الأمس عن حتمية البحث عن الصالح العام للكويت من خلال اقرار قيم العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع ابناء الشعب.
وأكدنا خلال مقالنا على ضرورة انهاء حالة تضارب المصالح السائدة نسبيا والبعد كل البعد عن النفسية والشخصانية والقبلية والطائفية فيما يتعلق بالصالح العام والخير للبلاد.
وشددنا على اهمية توطين الكفاءات في المناصب القيادية على ان يكونوا بعيدين عن التنفيع والمحاصصة ويكون هدفهم الاول والأخير تطوير الكويت واستقرار اوضاعها وتحقيق أعلى استفادة لها.
لذلك نجد القبائل والعوائل والطوائف وتنظيمات الاسلام السياسي ذات النفوذ تعيش مظاهر تعارض المصالح والمحسوبية والمحاباة والاولوية في التعيين للوظائف العامة.
وكانت تلك مقدمة ضرورية لمعرفة تأثير تضارب المصالح والمحاباة والمحاصصات على مستقبل الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع لها كل مواطن لمستقبل اولاده في تحقيق الاسس العلمية المعروفة والتي هي في النهاية مستقبل واستمرار الدولة في الطريق الصحيح وتحقيق مصالح البلد العليا، فما الحل؟
إن الحل يتطلب القرارات الصعبة التي تعيد البلد الى الطريق الصحيح من الحكومة ومجلس الامة في الاتفاق على مبادئ للعودة الى تحقيق الدولة المدنية الحديثة وخصوصا ان الكويت عندها كل الامكانيات المادية والمعنوية لتحقيق ذلك.
ومن الحلول المهمة التي تساعد على تحقيق ذلك يجب ان نعمل على الآتي:
اولا: إلغاء الاسماء القبلية والطائفية في المجتمع عن طريق وضع اسماء المواطنين في السجلات الرسمية فقط بخمسة اسماء كما هو موجود في شهادة الميلاد وهذا يعمل على مساواة المواطنين في المجتمع فلا يكون الا عامل المواطنة هو المهم في التعامل مع المواطنين في تحقيق المساواة والعدالة.
ثانيا: ان تتمتع الحكومة ممثلة في اعضائها بالخبرات الفنية المتخصصة التي تحقق متطلبات التنمية الحقيقية بعيداً عن المحاصصات ونفوذ المصالح الشخصية.
ثالثا: وضع أسس لايجاد مراجع اقتصادية وقانونية ذات صلاحيات لدعم المتطلبات الاساسية للتنمية.
رابعا: وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. والكويت فيها كثير من المتخصصين والفنيين والقانونيين المخلصين والذين لم يدعوا منذ زمن بعيد للمشاركة في ادارة الدولة والتخلي عن النظام القديم والاشخاص الذين مل الناس من تدويرهم في كل مكان من مضارب الدولة.
ان هذه المقالة هي مشاركة لوضع ما نرجوه لدولتنا الحبيبة من تقدم وتحقيق الدولة المدنية الحقيقية لما فيه مصلحة لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.