للضريبة وظائف متعددة منها مالي في أنها تشكل ايرادات لخزينة الدولة للصرف على المرافق والخدمات العامة، ومنها اقتصادي وهي من الادوات المهمة للضريبة التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي عن طريق استعمال السياسة النقدية في حالة الانكماش والانتعاش ودورها في ضخ السيولة او امتصاصها حسب الحالة الواقعية للاقتصاد، هذه مقدمة عن دور الضريبة في المجتمعات لكثير من الدول في العالم.
فماذا لدينا نحن في الكويت؟ ان الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصاداً غير عادي ولا يعتمد عليها كما تعتمد عليها كثير من الدول فهو اقتصاد يعتمد على مصدر دخل واحد هو النفط وتعتمد الميزانية، في صرفها على هذا الدخل وليس هناك اي مصادر مهمة تدعم تلك الميزانية وبالتالي ليس هناك ضرائب لمساعدة الميزانية في صرفها، وبالتالي نحن نعتمد على دخل النفط وسوف نستمر لسنوات في الاعتماد على هذا الدخل، وهذا ليس عيباً بل هذه نعمة حبانا الله بها وسوف نستمر في استعمالها حتى تنضب، وهذه حقيقة لا نستطيع ان نغيرها ما دام دخل النفط يكفي للصرف على ميزانية الدولة ويزيد في الوقت الحالي، والكل يجتمع على ان ليس هناك مبرر لفرض ضريبة على المجتمع، وهذا كلام صحيح، فماذا نحن فاعلون في تضخم مصاريف الحكومة والمتناية سنوياً ويمكن ان تصل إلى حد العجز في الميزانية؟ انه سؤال مشروع وكل الدلائل الدولية والمحلية ذات الخبرات الاقتصادية تقول ذلك، فماذا نحن فاعلون؟الحل يكمن في مرحلتين، المرحلة الاولى في ايجاد وخلق السجل الضريبي بدون اي جباية مالية على المجتمع، فقط سجل لكل افراد المجتمع ومن الشركات المسجلة والعاملة محلياً او دولياً، هذا السجل الرسمي تديره هيئة معتمدة كلياً من الدولة تحافظ على اسرار الافراد والشركات والمعلومات التي تجمعها منهم، وفائدة هذا السجل عظيمة من الناحية الاقتصادية للبلد في انه سوف يقوم بتحديد ومعرفة دخول وصرف تلك الجهات جميعاً، بحيث تصنفها إلى فئات حسب دخولها السنوية وبالتالي يكون هناك معلومات متوافرة للدولة لتكييف سياساتها الاقتصادية في ترشيد الانفاق والدعم بحيث يذهب الدعم الحقيقي لاصحابه الحقيقيين في المجتمع وليس إلى كل افراد المجتمع الغني يتساوى مع الفقير ويؤثر على مستوى الصرف العام ويعمل على توفير كثير من اموال الدعم التي تذهب إلى غير اصحاب الحاجة الحقيقيين، وهذا اول توفير في الصرف على الدعم العام، اما الفائدة الثانية فهي تعمل على مراقبة المجتمع من ناحيتين، من ناحية غسيل الاموال ومن ناحية الكسب غير المشروع فالسجل الضريبي سيكشف من يكون له دخل في سجله السنوي غير عادي وغير طبيعي وبالتالي سوف يحد من الفساد الحالي والذي يصعب منعه في الوقت الحالي، والفائدة الثالثة ان يكون للافراد سجل واضح ورسمي لتقديمه للجهات المانحة للقروض مثل البنوك بحيث يحد من المشاكل المترتبة على الافراد والشركات في الوقوع في المشاكل المالية ويكون امام البنوك وضوح كامل عن حالة طالب القرض في الاستدانة ومدى ملاءمة العميل، اما الفائدة الرابعة والاخيرة فهي ان يكون عند الدولة سجل منظم وكامل عن كل اطياف المجتمع من افراد وشركات وبالتالي يكون جاهزاً للمستقبل في حالة تقصير ايرادات الدولة من مدخول النفط فيسهل على الدولة فرض الضرائب حسب دخول الافراد و الشركات بدون الوقوع في الانهيار المالي او العجز، فيكون مشروعاً للمستقبل جاهزاً للتنفيذ وبدون اي ارباك مالي او اقتصادي للدولة، انه مشروع يستحق النظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للدولة ويجعلنا مستعدين للتوقعات المستقبلية ويحقق استقراراً دائماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان