هناك طريقتان لإدارة التنمية الاقتصادية تعمل على استعداد الحكومات في تعاملها مع خطط التنمية، فالحكومات الذكية الجدية تعمل على وضع الأسس الديناميكية الفعالة والمستمرة في مواجهة خطط التنمية عن طريق مجلس وزراء يختار بطريقة حيادية وذي فنية عالية وذي رؤية واضحة للمستقبل يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة بفعالية من أجل خلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود في العالم من خبرات في الإدارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة مواطنيها وتطوير أسواقها المالية لخدمة جذب الاستثمارات العالمية لصنع موقع لبلدانها كمراكز تجارية واستثمارية لخدمة خطة التنمية الحقيقية وخلق الدولة المدنية المستدامة.
فالحكومات التي تعتمد على خطط غير متكاملة وتتفاعل مع ردود الأفعال لأي مشكلة تحدث أو مطالبة شعبية دون تحقيق أهداف تنمية حقيقية فهي تعمل لوضع حلول مؤقتة وغير متكاملة وترضي أطرافاً مختلفة غير عابئة بمصلحة واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية فنوعية هذه الحكومات تعتبر حكومات تخليص معاملات المجتمع بطريقة عشوائية وغير مدروسة وغير مترابطة مع احتياجات المجتمع الحقيقية وتطلعات أبنائه للحاضر والمستقبل وبالتالي يصاحب ذلك هدر للأموال العامة واحتكار قلة من أفراد المجتمع على الأفضلية في تحقيق مصالحها الشخصية الضيقة، هذه مقارنة واضحة بين نوعين من الحكومات في إدارة مجتمعاتها لتحقيق أهدافها ومتطلباتها الحاضرة والمستقبلية لخدمة مواطنيها فأين نقع نحن في الكويت من هذه المقارنة؟
نحن نقع بلا شك في نوعية الحكومات التي تعمل على ردود الأفعال من دون خطط متكاملة وواضحة وتختار وزراءها عن طريق المحاصصة والكل يعمل بلا ترابط أو تنسيق، فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم وليس للوطن أي أهداف عامة يتطلع لها، لذلك فالولاء للتنظيم وكيفية الاستفادة من الدولة في احتلال المناصب المهمة لأعضائها والاستفادة القصوى للتنظيم غير عابئين بمصالح الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة وهم عامل هادم لخطط التنمية الحقيقية المطلوبة من المجتمع، لذلك لماذا اخترنا هذا الطريق غير الحقيقي؟ ولماذا لا نعمل بطريقة الحكومات الناجحة؟ انه سؤال مهم ومحير فكيف نخرج من هذا المأزق اللعين والمهين والمحبط للمواطنين والمهدر للأموال العامة وماذا نعمل لتصحيح الوضع؟
انه موضوع مهم ومحق لمستقبل الوطن، والمطلوب هو أخذ القرار الصعب في خلق رئيس مجلس وزراء قادر على وضع رؤية واضحة وحرية في اختيار وزرائه بحرية وبطريقة علمية وفنية تعتمد على القدرات والخبرات ونظافة اليد وبطريقة حيادية وليس لهم ولاء الا للدولة وتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة بمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن، انها أمنية أتمنى أن تتحقق لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.