بلد مثل الكويت في حجمها وعدد سكانها وإمكاناتها المادية والمعنوية واستقرارها السياسي ونظامها الديمقراطي الوحيد في المنطقة محمي بدستور ارتضاه النظام والشعب لاينقصه إلا أن يكون بلدا متقدما في جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية والفكرية والثقافية.الا اننا تهنا في اختيار الحكومات المطلوبة.حيث ان هناك في العالم. نوعين من الحكومات في طريقة اختيارهما لتحقيق أهداف مطلوبة منهما وهذه الأهداف إما أن تكون واضحة المعالم تلبي احتياجات المجتمع المطلوبة للحاضر وللمستقبل بدقة وأمانة وشفافية عالية… وإما تحقيق اهداف عشوائية غير مترابطة وغير شفافة وتعمل على طريقة ردود الأفعال لأي حدث ولا تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وهناك طريقتان لإدارة أي حكومة فالحكومات الذكية الجدية تعمل على وضع الأسس الديناميكية الفعالة والمستمرة في مواجهة خطط التنمية عن طريق مجلس وزراء يختار بطريقة حيادية وذي فنية عالية في التخصص وذي رؤية واضحة للمستقبل يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة بفاعلية من أجل خلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود في العالم من خبرات في الإدارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة مواطنيها وتطوير أسواقها المالية لخدمة جذب الاستثمارات العالمية لصنع موقع لبلدانها كمراكز تجارية واستثمارية لخطة التنمية الحقيقية وخلق الدولة المدنية المستدامة.
أما الحكومات غير التخصصية وتختار بطريقة محاصصية غير فنية التخصص والتي تعتمد على خطط غير متكاملة وتتفاعل مع ردود الأفعال لأي مشكلة تحدث أو مطالبة شعبية دون تحقيق أهداف تنموية حقيقية فهي تعمل لوضع حلول مؤقتة وغير متكاملة وترضي أطرافاً مختلفة غير عابئة بمصلحة واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية فنوعية هذه الحكومات تعتبر حكومات تخليص معاملات بطريقة عشوائية وغير مدروسة وغير مترابطة مع احتياجات المجتمع الحقيقية وتطلعات أبنائه للحاضر والمستقبل وبالتالي يصاحب ذلك هدر للأموال العامة واحتكار قلة من أفراد المجتمع في تحقيق مصالحها الشخصية الضيقة، هذه مقارنة واضحة بين نوعين من الحكومات في إدارة مجتمعاتها لتحقيق أهدافها ومتطلباتها الحاضرة والمستقبلية لخدمة مواطنيها فأين نقع نحن في الكويت من هذه المقارنة؟
نحن بلا شك من نوعية الحكومات التي تعمل على ردود الأفعال من دون خطط متكاملة وواضحة وتختار وزراءها عن طريق المحاصصة والكل يعمل بلا ترابط أو تنسيق، فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم وليس للوطن أي أهداف عامة يتطلع لها، لذلك فالولاء للتنظيم وكيفية الاستفادة من الدولة في احتلال المناصب المهمة لأعضائها والاستفادة القصوى للتنظيم غير عابئين بمصالح الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة وهم عامل هادم لخطط التنمية الحقيقية المطلوبة من المجتمع، لذلك لماذا اخترنا هذا الطريق غير الحقيقي؟ ولماذا لا نختار حكومات تكنوقراط تحقق اماني وطموحات البلد ؟ انه سؤال مهم ومحير فكيف نخرج من هذا المأزق اللعين والمهين والمحبط للمواطنين والمهدر للأموال العامة وماذا نعمل لتصحيح الوضع؟
انه موضوع مهم ومحق لمستقبل الوطن، والمطلوب هو أخذ القرار الصعب في خلق حكومة تكنوقراط  قادرة على وضع رؤية واضحة لحاضر ومستقبل لادارة البلد بطريقة علمية وفنية عليه تعتمد على القدرات والخبرات ونظافة اليد وبطريقة حيادية وليس لهم ولاء إلا للدولة في تحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة بمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن، انها أمنية أتمنى أن تتحقق لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.