إن ديدن الحكومات السابقة في بعثرة موارد الدولة يأتي تطبيقا للأسلوب الرعوي الاستهلاكي المعتاد لها في توزع الغنائم من وظائف ومراكز عليا وأعمال من خلال المناقصات بأسلوب تكتيكي سياسي وليس باسلوب اقتصادي ولا تحقق اي استفادة انتاجية ملموسة للبلد. انها حقيقة معطلة للتنمية الموعودة ما وضع مستوى بلدنا في مؤخرة المؤشرات في كثير من الأمور الاساسية المهمة والمطلوبة. ومع كل هذا فالكويت فيها كل الإمكانات البشرية والمادية لتكون أفضل من كثير من البلدان في العالم، والتي اعتمدت على التعليم والتخطيط الجيد مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة واليابان وهي بلدان ليس عندها موارد طبيعية، بل صارت من اكثر الدول تقدما.ان وضعنا المحير لكثير من المراقبين المحليين والدوليين، انها مأساة مستمرة بوعي أو بدون وعي ولا يريدون التغيير المطلوب والمحق للبلد وكل هذا بسبب الوفرة المالية التي تغطي مشاكلنا وتظهرنا بمظهر مصطنع غير قابل للاستمرار بالمستقبل. ولا تحقق الدولة المدنية الحقيقية المستدامة، إنها حقيقة مؤلمة ومحيرة والدولة لتصرفها المعيب تدفع المتنفذين الى تحقيق مصالحهم الشخصية والخاصة ولاتطلب حق الدولة المطلوب والمحق. اننا نسير في نفق مظلم لا ندري الى أين يوصلنا.
الغني يريد زيادة أمواله والمتنفذون يريدون الحصول على مراكز لهم ولجماعاتهم بكل الطرق القانونية وغير القانونية بغض النظر عن استفادة الدولة من ذلك، لذلك نطرح السؤال المحير والعجيب: لماذا وكيف وضعتنا الدولة في هذه الدائرة الشرسة المخيفة في تقاسم المصالح الشخصية على حسابها ومستقبل اجيالها القادمة؟ وكيف نخرج من هذه الدائرة المخيفة؟.ان عامل الوقت وحكم العقل يفرض على الحكومة الموعودة القادمة التفكير الجدي والجلوس مع النفس في عمل شيء لتغيير هذه الفلسفة الرعوية غير المنتجة والتوجه الى الطريق الانتاجي المطلوب عن طريق اختيار وزراء اختصاصيين ذوي خبرة وسمعة طيبة من اجل انقاذ بلدنا المسكين الطيب…
والله المستعان..