ان تجربتي في قيادة بورصة الكويت وفي المدة التي مارست عملي الرسمي بها اطلعت على كل الامور المهمة التي تسير عمل السوق وكيف يدار وكيف يخطط له من القطاع الخاص والحكومة مع ممثليها كأنهم أعضاء عاديون ويتبعون القطاع الخاص في مواقفهم وبتخطيط محكم ومعد سلفاً لذلك، وكان معظم وزراء التجارة تاريخياً يتبعون القطاع الخاص وكأنهم ليسوا اعضاء في الحكومة ويدافعون عن مصالح البورصة في ان تكون تحت قيادة القطاع الخاص المعينين بالبورصة وليس بالملكية او الانتخابات، فالحكومة لم تدافع عن نفسها بخصوص حقوق السوق من ان يكون سوقاً محايداً لكل الناس وتخصيصه يلبي تطلعات حضرة صاحب السمو الامير في ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وتحصيل ديون وزارة المالية على المبنى والذي اساسه ان الارض حكومية حق انتفاع والمالية دفعت مبلغ 14 مليون دينار قيمة بناء المبنى على اساس دفع قيمة ايجارية سنوية من فوائض السوق وهي اموال عامة واجبة الدفع من مدة طويلة، فلماذا لم تدفع؟ لم تدفع لان الحكومة متراخية عن وضع الامور بالسوق في محلها الصحيح وتركت الامور للقطاع الخاص للتصرف الكامل فيها والدليل على ذلك دعيت الى مجلس الوزراء 3 مرات لمناقشة موضوع مبنى السوق وأحضرت للمقابلة جميع المستندات والحلول يطرحها صراحة أمام اللجنة الوزارية المختصة وتعرفون ماذا حصل؟ في كل مرة احضر واجلس في صالة المجلس انتظر الدخول على اللجنة يأتيني موظف من اللجنة يعتذر عن ان اللجنة ليس عندها الوقت الكافي لمقابلتي مع ان الطلب بالحضور كان من مجلس الوزراء.
وتخيلوا ان يتكرر هذا الحضور بدعوة رسمية ويؤجل الى هذه الساعة حتى لم يأتني اي اعتذار او سبب حقيقي لعدم مقابلتي التي هم طلبوها، هذه الحكومة غير جادة في التعامل مع الامور الجدية ومن تعينهم في مراكزهم تريدهم ان يضعوا رقابهم مع المحاصصات واطراف المصالح الخاصة، وتخيلوا ان يأتي وزير تجارة ويمرر قانون هيئة اسواق المال ويسلمه للقطاع الخاص والحكومة ليس لها يد او قول او رقابة، بمعنى ان هيئة اسواق المال ليس لها ميزانية من الدولة وليس للحكومة اي يد في ادائها وهي محصنة ضد تدخل الحكومة وجهازها الرقابي ديوان المحاسبة من اي عمل او تساؤل يخص ويهم الدولة فهي جزيرة في الدولة لها قانون خاص بموافقة الحكومة، وحاولت ان ادافع بكل قوة وصدق عن مصالح الدولة وحق البلد عليّ لتوجيه البورصة الى الطريق الصحيح ولكن القطاع الخاص اقوى من الحكومة حتى وصل الامر ان سلمت رسالة رسمية الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باليد وتحدثت اليه عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء كان خارج الكويت لشرح حاجة البلد لتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال ولوضعه في الوضع الصحيح لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وبدون هذا التعديل لن تكون الكويت كذلك بسبب عدم اعتراف المنظمات الرقابية الدولية على طريقة بعض المواد غير العادية في القانون وتحرم الكويت من التصنيف الدولي وحاجة الكويت لذلك التقييم.
فلماذا يحصل ذلك؟ انا محتار في هذا الامر لان جميع الهيئات الرقابية في العالم تدار من الدولة وباستقلالية كاملة وتكون لها ميزانية مربوطة بالدولة وتراقب من ديوان المحاسبة إلا هنا في الكويت، لماذا؟ قانون تخصيص السوق كما قلت عدة مرات كارثة على الكويت، وكذلك كارثة على القطاع الخاص لانه سوف يدار حسب القانون بدون مستثمر استراتيجي وغياب الدولة في دعمه ورقابته وسوف يظل سوقاً عادياً لا يستطيع ان ينافس الاسواق المجاورة.
ان العناد في ايجاد طرق قانونية ملتوية لاتخدم السوق في الخصخصة ولكن يجب اتباع الطريق القانوني الصحيح وهوطلب مرسوم ضرورة لتعديله ووضع السوق في الخصخصة الصحيحة ولكن انا اعرف السبب ولو رجع القانون لمجلس الامة لتغير فيه مواد كثيرة من ميزانية ورقابة ديوان المحاسبة ومستثمر استراتيجي وسهم ذهبي كما هو موجود في قوانين الدول المجاورة، فالله ينجيني من خياراتهم الحالية وكل رجائي ان يعقل الجميع ويحقق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان