منذ صدور قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 وهو يمر بمثالب قانونية ودستورية وتعارض بعض القوانين مع بعضها وهذا كله بسبب ما كررناه كثيراً في السابق ان هناك أربع مواد أخلت بالقانون منها مادتان تأسيسيتان في القانون أولاهما المتعلقة بميزانية الهيئة وهي المادة 19 في عدم وجود ميزانية مربوطة بميزانية الدولة السنوية، وهي تضعف استقلال الهيئة كما أكدته الهيئات الدولية المشرفة والمراقبة للهيئة والأسواق العالمية، والثانية المتعلقة بخصخصة السوق المادة رقم 33 وهي تخل بأسس وشفافية إنشاء الأسواق في العالم بسبب عدم وجود مستثمر استراتيجي لقيادة السوق والسهم الذهبي للدولة للرقابة الداخلية على السوق.
اما المادتان الأخريان فهما رقم 156 و157 وتتعلقان بتحويل جميع موجودات السوق المادية والعينية الى هيئة سوق المال وهاتان المادتان ذكرتا في نهاية القانون على أساس أحكام انتقالية، من هذه المواد الأربع نرى ان الهيئة ليس لها ميزانية مستقلة كباقي الأسواق في العالم وهي هيئة رقابية يجب أن يكون لها استقلال تام في الناحية المادية.
فماذا عمل مؤسسو القانون، خلقوا المادة 156 في الأحكام الانتقالية للسيطرة على جميع موجودات السوق، وبالتالي لم يبق للسوق شيء من موجودات كذلك المادة 157 وهي التي كذلك من الأحكام الانتقالية المتعلقة بنقل جميع موظفي السوق الى هيئة سوق المال، لذلك لم يبق في السوق غير النظام الآلي الجديد وهو المتعلق بنظام »نازدك أومكس«، وهذا النظام كما شرحناه سابقاً هو نظام غير متكامل وغير مضمون نجاحه بسبب طريقة التعاقد مع الشركة العالمية المبنية على عقد تعاون لتطبيق بعض الأنظمة المشتراة وليس نظاماً متكاملاً وبالتالي ان الشركة العالمية ليست مسؤولة عن نجاح المشروع إذن ماذا بقي للسوق لتخصيصه غير الرخصة القانونية فقط لا غير وهذه حالة غريبة وغير مسبوقة في عمليات التخصيص، في عالم الاستثمار والذي يعتمد على تخصيص أي مؤسسة يجب تطبيق القاعدة الاستثمارية بعمل جرد كامل لجميع موجودات السوق ويعمل على تقييمه عن طريق شركات متخصصة محايدة، اما تجريد الدسوق من جميع أمواله ومبناه وموظفيه فماذا بقي للتخصيص غير الرخصة للبيع. كما ان تكليف شركة عالمية بدراسة تخصيص السوق بمبلغ يتعدى الخمسة ملايين وفي النهاية يبيع رخصة فقط فهذا عمل فيه عدم مهنية ويمكن ان تقوم به الهيئة العامة للاستثمار بسهولة دون كلفة فلماذا حصل ذلك ومن المسؤول عن ذلك؟
ان ما نصبو إليه في هذه المقالة هو تصحيح القانون قبل التخصيص وإعادة أموال السوق وهي أموال عامة ومبناه وتعديل قانون الخصخصة وإرجاع الموظفين الى سوقهم وهذا كله لتحقيق صالح هذا البلد الطيب.
والله المستعان.