ان الكويت هي الوحيدة في المنطقة التي بدأت العمل الديموقراطي وفي مقدمة دستورها نعرف انها تسعى نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطن بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. هذا بعض ما جاء في مقدمة الدستور.. لنر ايضا ما جاء في بعض مواده من امور مهمة وهي حسب الترتيب الاتي: المادة «6» منه تقول نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. والمادة «7» منه تقول: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. والمادة «8» منه تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافل الفرص للمواطنين. والمادة «13» منه تقول التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه. والمادة «14» منه تقول ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي. والمادة «15» منه تقول تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة. والمادة «20» منه تقول الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون. والمادة «26» منه تقول الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. والمادة «29» منه تقول الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. والمادة «36» منه تقول حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق  التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون. والمادة «41» منه تقول لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة بتوفيره للمواطنين بعدالة وبشروط محددة. والمادة «48» منه تقول: اداء الضرائب والتكاليف العامة واجبة وفقا للقانون وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة. والمادة «58» منه تقول رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام سمو الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته. هذه بعض مواد الدستور المهمة والتي تنظم الحياة العامة للمواطنين وما عليهم من حقوق وواجبات للدولة وما على الدولة من التزامات تجاه المواطنين فهل تم العمل بها منذ انشاء الدستور؟.. وهل صدرت قوانين من المجلس او الحكومة تخالف هذه المواد من الدستور للاحسن او للاسوأ.؟ ولماذا لم تصدر القوانين المفصلة له حتى الآن؟  انها أسئلة مشروعة وخاصة ان الدستور ترك اساس تعديله للاحسن بعد خمس سنوات من تأسيسه. ومن نظرة عامة على وضعنا الحالي نرى ان هناك مواد مهمة في الدستور لم تطبق الى هذا اليوم. وهي لو طبقت بعدالة لتغيرت الحال في كثير من مناحي الحياة  الاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية والادبية والاجتماعية والخدمية.. ولكن التهاون من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطبيق تلك المواد من الدستور كما وضعها المؤسسون أعاق تقدم البلد واساء للديموقراطية المنشودة والتي كانت الدول المحيطة بنا تحسدنا عليها. ان البلد بحاجة الى اعادة نظر بترتيب اوضاعه الدستورية بما  يتماشى مع تحقيق الديموقراطية الحقيقية. كما هي موجودة في العالم المتقدم من اجل غد افضل لهذا البلد الطيب. والله المستعان.