للأسواق المالية دور مهم في نقل الأموال من الأطراف التي يتوافر لديها فائض من أموال المدخرات الى الأطراف التي تحتاجها أو تعاني من عجز في الأموال ووجود أسواق الأوراق المالية هو في الأساس لحاجة المتعاملين وهي تمثل أساس المعاملات الاقتصادية بين الناس والمؤسسات والشركات وهنا دور الأسواق في تحقيق التوازن بين قوى الطلب وقوى العرض وتوافر الحرية لإجراء المعاملات والمبادلات بين أطراف المجتمعات ذات الحرية الاقتصادية والتي تعتمد على المبادرات الفردية والجماعية وللأسواق المالية أدوار متعددة الأوجه تقوم بها فهي له ادور غير محدود في الاقتصاد القومي ومؤثرة في النشاط الاقتصادي ومعدلاته.
ولأسواق الأوراق المالية دور في جذب الفائض من رأس المال غير المشارك في الاقتصاد القومي الى رأس مال نشط ومشارك بفعالية في الدورة الاقتصادية لتشارك من خلال عمليات الاستثمار للأفراد والشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية لكي توفر الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم والسندات وإعادة بيع هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروعات لتلعب في إدارة الموارد النقدية للمشروعات، لذلك توفر الأسواق قنوات ومداخيل للأفراد كما انها تعمل على تشجيع التنمية الاقتصادية في الدول ولها منافع من حيث التملك والانتفاع والحصول على عائد سنوي مناسب وتدفع الشركات إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة عن طريق زيادة مستويات الانتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية ما يؤدي الى رفع مستويات التشغيل أو التوظيف ما يعمل على تحقيق مستويات أفضل للدخول على المستوى الفردي أو القومي، مما يحقق التنمية الحقيقية لاقتصاديات الدول.
هذه مقدمة عن دور الأسواق في النشاط الاقتصادي للدول فماذا لدينا نحن في الكويت؟ إن الكويت تمر بمرحلة من التخبط الاقتصادي ما انعكس على سوق الأوراق المالية بالتبعية من حيث ان السوق يمر بظروف صعبة من حيث التركيبات القانونية غير الصحيحة لأساس تركيبة هيئة سوق المال أو السوق نفسه أو التقاص أو الوسطاء، الكل يعمل خارج السرب وكأنهم يعيشون في جزر منعزلة والكل يريد ان يحافظ على مصالحه الشخصية وكأنها أملاك خاصة وليست مؤسسات من المفروض ان تعمل كوحدة واحدة لتحقيق أهداف السوق المالي المنشود والذي يحقق الدورة الاقتصادية المطلوبة والتي تؤدي الى التنمية الاقتصادية الحقيقية انهم يعيشون خارج الرقابة الحكومية وليس لهم ميزانيات مستقلة من الدولة وهم يعيشون بطريقتهم الخاصة ولا يعملون على تحقيق الدور المهم الذي يجب ان يقوموا به لتنشيط الاقتصاد الوطني كما هو موجود في العالم، أما الجانب المكمل لتلك المعادلة فهي شركات الاستثمار، فهي في حال يرثى لها وهي تعمل كما كانت في الماضي في تحقيق عوائدها ليس من الجانب التشغيلي لعملها بل كانت تحقق أرباحها من المضاربات في الأسهم وتفريخ الشركات وتقييمها تقييما غير حقيقي وبيعها على صغار المستثمرين وتوريطهم ومن ثم خسارتهم، واليوم هم يعانون خسائر في رؤوس أموالهم وبعضهم يصل خسارته الى 75٪ من رؤوس أموالهم وما زالت تعمل خلاف القانون. إن السوق المالي الكويتي يمر بمحنة مستمرة وليس هناك حل من الدولة وكأنها غير مسؤولة عن ذلك ما أطال المشكلة وأدى الى خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني وقطع الدورة الاقتصادية الطبيعية والآن الكل يتفرج والكل يتذمر فمتى نعود الى الوضع الطبيعي لاقتصادنا ونحقق المعجزة المطلوبة.
انها محنة حقيقية وقيادات القطاع الاقتصادي من هيئة وسوق وتقاص وشركات استثمار كلها تتمتع بالمزايا المالية الكبيرة وفرحين في استمراريتهم في مناصبهم حتى لو انهار السوق المالي. ان المنصب أهم من العمل لإنقاذ السوق المالي، ان الوضع لا يحتمل فيجب على الدولة ان تتدخل وخاصة اللجنة المالية بمجلس الوزراء وعليها إعادة النظر في منظومة السوق المالي وكيفية تحديثه وإخراجه من وضعه الصعب، انها مسؤولية كبيرة وعامل الزمن ليس في صالحناو فالاسراع في الاصلاح بات ضرورة أساسية لتحقيق أمنية هذا البلد الطيب.
والله المستعان