صدر مرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وفي مادة رقم »1« يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له أهلية التصرف في أمواله وادارتها وحق التقاضي. وفي المادة رقم »3« منه تتضمن أهداف السوق على وجه الخصوص ما يأتي:
{ العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية يساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بم يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتداولين.
{ إنشاء الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.
أما المادة »5« منه فتوضح انه يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية 10 أعضاء، 4 من غرفة تجارة وصناعة الكويت، و2 من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، و3 من وزارات الدولة وهي البنك المركزي والمالية والتجارة وواحد ألا وهو مدير السوق ويكون نائباً لرئيس لجنة السوق. وبصفتي كنت مديرا لسوق الكويت للأوراق المالية قد عينت خصيصا لمدة محدودة لحين ترتيب أوضاع السوق وفقا لأحكام القانون رقم »7« لسنة 2011 بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية واستمر هذا التعيين الى ان تتم عملية تخصيص البورصة.
مقدمة ضرورية لتوضيح ملابسات دور كل من لجنة السوق ودور مدير السوق خلال مذكرة الغرفة حول عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية التي تشرح فيها عدة أمور. عن مذكرة بعث بها مدير السوق للوزير عن اعتراض رسمي من السوق بشأن موضوع خصخصتها وطلب التمهل والتريث وعدم الاستعجال في تخصيصه وتسليمه للقطاع الخاص للظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الوضع المحلي لذلك ان الغرفة كممثلة للقطاع الخاص الوطني تجد من حقها ومن واجبها في آن معا ان تقف وقفة تحليلية موضوعية مع دعوة السيد مدير السوق الى تأجيل خصخصة السوق سواء من حيث سلامة اجراءاتها أو قانونيتها أو صحة منطلقاتها.
أولا: من حيث سلامة الاجراءات:
ان مدير السوق خالف القواعد والسياسات للسوق بعدم عرض المذكرة على لجنة السوق وهذا يعتبر عملا غير رسمي ولا تعبر مذكرة صادرة من البورصة عن رأيه في خصخصة السوق.
الرد: ان مدير السوق منذ تعيينه في منصبه كان يطبق القانون بكل مسؤولية وهيئة سوق المال تشهد على كل المراسلات وتطبيق القانون »7« لسنة 2011 في تلك الفترة اما موضوع لجنة السوق والادعاء بعدم عرض الموضوع عليها فهذا غير صحيح حيث ان مدير السوق قد عرض على الوزير السابق احمد الهارون أجندة لجنة السوق وكان بها عدة موضوعات وقد وزعت على أعضاء لجنة السوق ولكن قبل الاجتماع بيوم أتى أمين السر وقال ان الوزير شطب عدة موضوعات من اجندة السوق منها خطة السوق وموضوع خصخصة السوق وطلبت في ذلك الوقت من أمين السر توثيق الشطب واحتفظ بذلك التوثيق وبالتالي منع مدير السوق من عرض مقترحاته على لجنة السوق وهذا ما حدا بمدير السوق الى عرض ذلك على الوزير الجديد لعدم اهتمام الوزير السابق ولا لجنة السوق بالموضوع وهذا الموضوع كان مطروحا للنقاش ويمكن البت فيه بالايجاب او الامتناع وهم أصحاب القرار النهائي.
ثانيا: موضوع المدة المحددة لمدير السوق حتى تخصيص السوق وهذا ليس عليه اعتراض انما الاعتراض اذا كان المدير معينا في مرحلة تخصيص السوق فهو مسؤول في تخوفه من تخصيص السوق بطريق غير صحيح وخاصة عندما أسس القانون تحت رقابة لجنة السوق وكانت المادة الخاصة بالتخصيص رقم »33« بالقانون لا تتماشى مع القوانين الدولية والجهات الرقابية على الهيئات والاسواق في العالم »Iosco« من حيث وجود مستثمر استراتيجي والتعديل المقترح والمطلوب كان لمصلحة السوق من حيث دخول المستثمر الاجنبي والتقييم الدولي للسوق وليس لمصلحة شخصية وتضارب المصالح كما اشارت مذكرة الغرفة.
ثالثا: أما ما أشارت اليه مذكرة غرفة التجارة والصناعة ان مدير السوق يشكك بقدرات القطاع الخاص الوطني وفي ذمم العاملين فيه وتنال من قدرتها على ادارة السوق بكفاءة وشفافية بل ان الصيغة التي طرحت بها الدعوة لتأجيل خصخصة السوق تشكك في قدرة هيئة سوق المال ولجنة السوق وتضر بمصالح الشركات المدرجة والمتداولين.
الرد: أولا هذا كلام مرسل وليس له علاقة بالخلاف في الرأي في طريقة تخصيص البورصة لأن تخصيص البورصة موضوع فني بحت وفيه مصلحة كاملة للدولة وعلاقات السوق بجميع الجهات المتعاملة معه، فطرح تعديل قانون الخصخصة لماذا يثير كل هذا الضجيج أليس كلنا نطمح بأن يكون سوق الكويت للأوراق المالية في طليعة الأسواق في المنطقة ولماذا تأخرنا في اللحاق بهم ونحن الذين كنا نفخر بسوق الكويت للأوراق المالية في السابق فماذا جرى؟
وفي النهاية وبكل صدق أدعم القطاع الخاص الجاد الذي يحمل في عمله مبادئ واضحة ومستمرة لادارة اقتصاد البلاد وهذا الرأي ليس مجاملة إنما هو الملاذ الوحيد والحقيقي لحل مشاكلنا عن طريق وضع برامج الخصخصة الشامل لخدمات الدولة وهو الحل الضروري والمهم لتنمية هذا البلد الطيب.