أكد القانون 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال وفي المادة التي يقصد بها وكالة المقاصة أي كيان يتولى عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة ايداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية، وتقول المادة »56«: للهيئة ان تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية وضمان تحقيق نزاهة وسلامة ادارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية ولها على وجه الخصوص ان تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي تنشأ عن عقود الأوراق المالية أو أي أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية من أجل تطبيق أحكام القانون.
والمادة »58« تقول: في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.
هذه المواد التي تنظم العلاقة بين المقاصة وهيئة سوق المال، والسؤال المهم: هل شركة المقاصة تطبق جميع المهمات المطلوبة منها؟
اعتقد ان هناك مواضيع مهمة لا تعمل ولا تريد ان تطبقها لسير عملية التقاص بالطريق الصحيح وهي على الشكل التالي:
أولا: موضوع “Pre-validationس أي اطلاع الوسطاء على حسابات عملائهم قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع لضمان توافر النقد أو الأسهم في حساب العميل عند اتمام الصفقة، حتى لا يكون هناك اشكال مع المتعاملين في عدم وجود نقد أو أسهم تتماشى مع أوامرهم. وهذا طلب قديم من السوق والوسطاء، وأخيراً هيئة أسواق المال والذي لم تنفذه شركة المقاصة بدون سبب معروف، وتلقى اللوم على المتعاملين وبدعم من الهيئة وتلزم المقاصة باتخاذ إجراءات ضد المتخلفين عن السداد، وهل يعقل معاقبة المتعاملين بدل تطبيع نظام “Pre-validationس الذي يريح الجميع من سوق ووسطاء وهيئة ومقاصة فلماذا لا تجبر الهيئة شركة المقاصة على تطبيع ذلك النظام لإراحة الجميع ويعمل على تطور عملية التقاص المطلوبة.
ثانياً: السؤال الثاني والمهم لهيئة سوق المال، هل شركة المقاصة تتماشى مع تطبيق نظام »نازدك أو مكس«؟ بفصل الأسهم عن النقد وتحرير الحسابات النقدية للعملاء من سيطرة شركة المقاصة والاستفادة من الفوائد العائدة على الحسابات النقدية للعملاء وهذه الفوائد قانوناً من حق العملاء؟ ومتى سوف تطبق شركة المقاصة نظام السوق الجديد؟ ان ما نطرحه من أسئلة مشروعة لتحقيق أمنية الكويت في ان تكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وان ينعكس ذلك بالفائدة والخير على هذا البلد الطيب.
والله المستعان.