يصادف هذه الايام الاعياد الوطنية للمملكة العربية ونهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان متمنين لهم الأمن والأمان والاستقرار ومزيداً من التقدم والازدهار والإنجازات في ظل رؤيتهم الطموحة «2030»  والتي هي بداية التغيرات الإيجابية لصالح المملكة ودول الخليج والعالمين العربي والاسلامي خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحرجة من تراكمات ومخاطر جمة تحيط بالمملكة ومنطقة الخليج، ما دفع المملكة الى اخذ زمام الامور للتصدي لتلك المخاطر بطريقين متوازيين: الأول، عن طريق عاصفة الحزم لردع المخاطر وتحصين دول الخليج من تلك المخاطر. والثاني، عن طريق رؤية «2030»، الخطة الطموحة التي هي اساس الدولة السعودية المنفتحة والتي هي تعتبر نقلة نوعية مهمة للملكة ولدول الخليج والعالم العربي والاسلامي من حيث تفاصيل تلك الرؤية الطموحة والاصرار على تنفيذها منذ اول يوم من اعلانها. ومن أهداف «2030» خلق اكثر من نادي هواة مسجل يقدم انشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي. ورفع نسبة تملك الاسر للمساكن بمقدار لا يقل عن «5%» وتدريب أكثر من «500» ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ ادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية. 2 –  الوصول من المركز «36» الى أحد المراكز الـ «5» الاولى في مؤشر الحكومة الالكترونية.  ورفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من «6 %» الى «10 %». ورفع مساهمة القطاع الخاص غير الربحي في اجمالي الناتج المحلي من اقل «1 %» الى «5 %» والوصول الى «1» مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل «11» ألفا الآن. والوصول الى ثلاثين مليون معتمر سنوياً من ثمانية ملايين حاليا عن طريق تطوير البنية التحتية لجميع المرافق. والتوظيف والقطاع الخاص : تهدف الخطة الى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من «22 %» الى «30 %»، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من «16.6 %» الى «7 %» وتسعى المملكة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من «3.8 %»، حالياً الى «5.7 %». وبصدد انشاء شركة قابضة للصناعات «العسكرية» مملوكة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي، كما ستعمل الحكومة السعودية على اعادة هيكلة قطاع الاسكان للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين، وتقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد عن طريق ايجاد جهات رقابية شفافة وحازمة، كما بدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان اشرافية للقطاعات المستهدفة  وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للدولة وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية، ومن المؤشرات المهمة في الخطة: ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة «19» الى المرتبة «I5» على مستوى العالم. ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من «40 %» الى «75 %». ورفع قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة من «600» مليار الى ما يزيد على «7» تريليونات ريال سعودي. والانتقال من المركز «25» في مؤشرات التنافسية العالمية الى احد المراكز الـ «10» الاولى. ورفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي من «3.8 %» الى المعدل العالمي «5.7 ٪». والوصول الى مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من «40 %» الى «65 %». وتقدم ترتيب المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية من المرتبة «45» الى «25»  عالمياً و«1» اقليمياً. ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من «16 %» الى «50 %»  على الاقل من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.  وزيادة الايرادات الحكومية غير النفطية من «163» ملياراً الى «1» تريليون ريال سنويا. والوصول من المركز«82» الى المركز «20» في مؤشر فاعلية الحكومة. وفي النهاية تطمح المملكة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بـ «2.5» تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية في العالم وسيكون قوة استثمارية ومحركا رئيسيا في العالم وليس فقط للمنطقة.  وهذا الطرح هو من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية للمملكة. ان المملكة قد بدأت بخطة عازمة ومفصلة بدقة للانطلاق للمستقبل وفتح السوق المحلي للمستثمرين العالميين بكل شفافية وحرفية، كما حرصت في رؤيتها على ان تضع نظام «البطاقة الخضراء» من اجل تحسين مناخ الاستثمار امام جميع الجنسيات بما يتوافق مع انظمة البلاد، واخيرا نبارك للمملكة اعيادها الوطنية ونجاح خطواتها  المهمة لتحقيق طموحات  الشعب السعودي ومستقبل أجياله القادمة…اللهم وفقهم لما فيه مصلحة واستقرار وتقدم دول الخليج والامتين العربية والاسلامية، اللهم اجعل ايام المملكة كلها أعياداً في ظل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، اللهم آمين.