بعد استقالة الوزارة وتوقع تشكيل وزارة جديدة أرجو ان تكون الفرصة مواتية ليتناسب التشكيل الجديد مع المرحلة القادمة للبدء بالإصلاح الحقيقي المطلوب للبلد. لذا فإن على الحكومة القادمة أن تتخذ الجدية في إعادة هيكلة اقتصاد البلد، وان توضع الأمور في نصابها الصحيح والتفكير في اعادة نهج الدولة الحالي الرعوي الاستهلاكي المكلف الى نهج وفكر الدولة المنتجة والمنفتحة على العالم بانتهاج الطريق الوحيد المطروح امامها في اصلاح الاختلالات الاقتصادية الصعبة. وهذا يحتاج الجدية في اتخاذ القرارات الجادة والمهمة والامنة للمستقبل وهو يتمثل في اختيار وزراء تكنوقراط متخصصين وذوي خبرة في تاريخهم العملي الجاد وذلك لتحقيق الامور التالية:
أولاً:  اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة للمرحلة القادمة.
ثانياً: ان تنشأ هيئة اقتصادية وهيئة قانونية من رجال فنيين ليس لهم علاقة بأي تجمع سياسي أو تجاري أو محاصصي من اجل تغيير المسار وتعطى كل الصلاحيات لتنفيذ خارطة طريق المستقبل.
ثالثاً: وضع جميع البيانات المالية الحقيقية امامها من مصروفات ومدخولات وان يترك لها الحرية الكاملة في صياغة خارطة طريق المستقبل وتنفيذها بكل أمانة وعدالة وشفافية بدعم من الحكومة الجديد القادمة.
رابعاً: ان تضع جميع القوانين الاقتصادية على طاولتها وصياغتها بطريقة نهج وفكر جديد للانفتاح على العالم لجعل السوق المحلي الكويتي جاذباً وليس طارداً للاستثمار لتحقيق امنية البلد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لذلك وعند تطبيق هذا النهج الجديد والذي يحقق امنيات ومستقبل البلد في العيش في دولة حقيقية منتجة مستدامة.
ان عامل الزمن ليس في صالحنا والاسراع في اتخاذ القرارات الصعبة صار ملزماً وليس خياراً لتغيير المسار، والمجتمع الكويتي يتطلع بكل الحرص والخوف على مستقبله في ان تتحمل الحكومة القادمة مسؤولياتها من اجل بلدها الطيب. والله المستعان..