معالي وزير التجارة الأخ العزيز عبدالمحسن المدعج، هذه رسالة تهمك وتهم الوطن كونك رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، فالموضوع يتعلق بنظام »نازدك اومكس« حيث تعاقدت لجنة السوق في عام 2008 مع شركة »نازدك اومكس« لشراء برنامج جديد لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية، حيث ان البرنامج صار له خمس سنوات من التطبيق ولم يحقق ما تم التعاقد عليه وذلك بسبب طريقة التعاقد وطريقة تعامل المقاصة مع البرنامج من حيث عدم الرغبة في التبعية للسوق كما هو موجود في الأسواق الاخرى في العالم، بحيث تكون المقاصة ضمن السوق وتسمى حجرة التقاص وصار هناك تعارض مصالح في فصل السوق عن المقاصة.
لقد اختارت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية نظام »نازدك اومكس« كنظام جديد لسوق الكويت للاوراق المالية في عام 2008 كبديل لنظامه القديم، ومنذ ذلك الوقت والنظام يواجه مشكلات عدة في كل مراحل تطبيقه ولم يحقق اهدافه المطلوبة والتي من المفروض ان تنقل السوق نقلة نوعية لاعتماده على برنامج تقدمه شركة معروفة وناجحة في تطبيق كثير من الانظمة في الاسواق العالمية، فماذا حدث في سوق الكويت للاوراق المالية؟
ان اختيار لجنة السوق لمشروع برنامج »نازدك اومكس« هذه الشركة المعروفة والناجحة عالميا في ادارة وتنفيذ مشاريع مختلفة في الاسواق العالمية، هذا موضوع ليس عليه اعتراض، ولكن الاعتراض على طريقة التعاقد مع هذه الشركة، حيث تم الاتفاق على طريقة تختلف تماما عما اتفقت عليه الاسواق الاخرى حيث ان الاسواق الاخرى في العالم وهي كثيرة اخذت برامج متكاملة تشمل السوق والمقاصة والوسطاء في التدريب والتطبيق والادارة لفترة زمنية محددة تحت مسؤولية الشركة في انجاز المشروع في التكامل بين الجهات المذكورة من سوق وتقاص ووسطاء وادارة المشروع حتى تسليمه بعد نجاحه وانسحاب الشركة الاجنبية منه في فترة زمنية مريحة وكاملة التنفيذ وتحت مسؤوليتها، أما ما اختارته لجنة السوق فهو نظام شراء برنامج تداول ورقابة ومشتقات في اتفاقية تعاون بين السوق والشركة من دون اي مسؤولية على الشركة في نجاح المشروع او فشله حيث تقع مسؤولية الشركة على تدريب موظفي السوق فقط على البرنامج من دون دخول موظفي المقاصة والوسطاء في عمل تدريبي متكامل، الا ان ما حصل في النهاية للمشروع ان اتفاقية التعاون مع الشركة انتهت في العام الماضي قبل انتهاء تطبيق باقي البرامج المطلوبة لتكملة المشروع وحسب علمي تم تجديد الاتفاقية بمبالغ اضافية لتكملة المشروع على الاتفاق الاصلي الذي كلف اكثر من 70 مليون دولار، والذي يدير العملية ادارة خاصة بالبورصة تسمى ادارة المشاريع، هذه الادارة انشئت خصيصا لادارة المشروع مع الشركة وهي ادارة محتارة في كيفية السيطرة على تنفيذ المشروع وغير قادرة على تنفيذ المشروع على شركة المقاصة لاسباب تعارض المصالح والتي تعتبر نفسها قطاعا خاصا مستقلا ولا تريد تغيير وضعها حسب برنامج السوق لذلك فهناك معوقان للموضوع الاول هو عدم الاتفاق بين لجنة السوق والشركة الاجنبية بطريقة واضحة ومضمونة حيث ان الاتفاق كان مبهما رغم كلفته العالية والثاني هو انفصال شركة المقاصة عن السوق في تطبيق البرامج والكل يعمل بطريقته الخاصة ما خلق حالة غير عادية في نجاح السوق وتطويره.
لذلك معالي الوزير ارجو الاطلاع على الموضوع وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ذلك للوصول الى الحقيقة المطلوبة لما فيه صالح سوق الكويت للاوراق المالية ولتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة كما تمنى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وان تتحقق امنيته وأمنية هذا البلد الطيب.
والله المستعان