من موقع الديوان الاميري الرسمي نرى ان صاحب السمو الامير يحرص في الكثير من المناسبات على دعم الاقتصاد الكويتي من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية التي يمر بها العالم اجمع.
وينتهج سموه مبدأ الاقتصاد الحر واتاحة المجال للاقتصاد الكويتي لينافس اقتصادات المنطقة حيث دعا سموه الى تذليل الصعاب امام المستثمرين المحليين والعالميين وتخفيف القيود البيروقراطية وتشريع قوانين جديدة لحماية وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزاً ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم. ولتحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد تم وضع الخطة الائتمانية للسنوات الاربع القادمة حتى نهاية عام 2014 لتحقيق عدالة توزيع عائدات المشاريع التنموية بين المواطنين والمساهمة في تمويل هذه المشاريع واوجبت على الحكومة إحالة المشاريع بالقوانين الى مجلس الامة خلال السنتين التاليتين لدراستها واصدارها بقانون وتضمن خطة التنمية الخمسية رؤية الكويت في عام 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة ومن ابرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي استعادة الدور الريادي الاقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري واحياء دور الكويت المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية واعادة بناء ادوار مهمة ومختلفة للدولة واجهزتها ومؤسساتها بما يوفر اسباب التمكين والدعم للعمل والانتاج ويوفر البنية التحتية، والتشريعات المناسبة وبيئة الاعمال المواتية والمحفزة للتنمية وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية المتوازنة الهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات وتهدف الحكومة الكويتية من خلال هذه الخطة الى ترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الاستراتيجي والرؤية لتتحول الى واقع حقيقي وستكون الخطوة الاولى الى الوصول الى الرؤية المنشودة للعام 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وعالمي حسب توجهات حضرة صاحب السمو امير البلاد قائد نهضة الكويت الحديثة.
من هذه المقدمة المنقولة حرفيا من موقع الديوان الاميري والتي لا يختلف اثنان عليها من الرؤية الواضحة والقيمة لسمو امير البلاد والنابعة من احساس سموه بوضع اسس النهضة الحديثة للدولة وهي رؤية ثاقبة ومتكاملة.
ومن الواقع الحقيقي ان نرى ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الامل بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا، والدليل على ذلك ان تصنيف الكويت بتقارير »ستاندرد آند بورز« هي أقل مراتب تنويع الدخل والقوى العاملة في القطاع الحكومي يشكل عبئاً على الدولة، وقطاعا الاستثمار والصناعة يعانيان كثير من المعوقات التي تحد من تطوره ما يفقد الكويت المنافسة مقارنة بالدول المجوارة وقصور التشريعات في قوانين الشركات ما يجعل الاقتصاد الكويتي طاردا للاستثمارات الاجنبية وهي الاخيرة في تدفق النقد الاجنبي وكبر حجم قيمة الاموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي لذلك تصنف الكويت في المرتبة 65 عالميا في مؤشر الفساد كما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين »61 – 72« وفعالية الحكومة 63 وجودة الجهاز التنظيمي
61 وسيادة القانون 71 ومكافحة الفساد 72.
ان هذه المقالة توضح نية ورؤية امير البلاد في الخطط المستقبلية للبلاد بكل وضوح ولكن العجز في الادارة الحكومية في وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ وهو امر من ولي الامر لتنفيذه، فلماذا التقاعس عن التنفيذ؟ ان الامل ان تنظر الحكومة وتستوعب الرؤية الواضحة لصاحب السمو امير البلاد وتعمل على تطبيقها لتحقيق مستقبل وتطلعات الشعب الكويتي.
والله المستعان.