أشار صندوق النقد الدولي في تقرير نشره أخيراً إلى أن الازدهار المتوقع لنمو اقتصاد الكويت لم يتحقق وأضاف أن الكويت رغم الطفرة النفطية لم تستطع أن تحقق معدلات نمو حقيقية في التنمية الاجتماعية في القطاعات المختلفة وأن ظاهرة تدني معدلات النمو في جميع القطاعات التي تعد جزءا من الاقتصاد حتى خلال فترة الازدهار، أمر غير عادي، وأن معدلات النمو كانت محبطة في الدولة الغنية بالموارد الطبيعية رغم ايرادات المصادر الضخمة والاستثمار المحلي الكبير خارج نطاق قطاع المصدر الرئيسي، وأن هناك ارتفاعاً مؤكداً في استثمارات رأس المال العام في الدولة ولكن بيانات نمو الناتج المحلي الاجمالي تشير الى عوائد سلبية وأن الارقام المسجلة في الكويت والتي شهدت فترات طفرة لسنوات عدة بعد فترات ازدهار ايرادات النفط والغاز في السبعينيات، فلم تكن معدلات النمو في القطاعات غير النفطية في الدولة مؤثرة ويلفت التقرير إلى ان التركيز على قطاع النفط في تعزيز التنمية أضر بنمو اقتصادها اذ بلغت حصة موارد النفط من الاقتصاد ما يتعدى 70٪ وأن الاسعار العالمية للنفط قد ارتفعت بنسبة 159٪ خلال العقد الماضي وهذا الارتفاع لا يمثل النمو الحقيقي رغم ارتفاع معدلاته فهي تقدم تصورا خاطئا عن القطاعات الاخرى غير النفطية وإن افضل وسيلة لقياس نمو اي بلد هي النظر في قدرة الاقتصاد في ما تشهده القطاعات غير النفطية من قدرة على التطور بعد مرور البلد بالطفرة النفطية وقياس الدخل لكل فرد في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت في الكويت خلال الخمس سنوات الماضية 0.8٪ سلبي ويكمل التقرير سبب النمو البطيء الى سببين الاول الى ضعف المؤسسات في الدولة وعدم كفاية القوانين وتطبيقها وصولا الى تساهل الادارات وضعف وسائل مكافحة الفساد والضعف في السياسيات الاقتصادية، ويقول التقرير بشكل عام واضح إن الاستثمارات الحكومية لن تحقق نتائج ايجابية وأن الحكومة فشلت في تحديد الاستثمارات الكفؤة وتطبيق سياسات فعالة، من هذه المقدمة من تقرير صندوق النقدالدولي للكويت والدول المشابهه لها في اقتصادها، وحقيقة الوضع لاقتصاد الدولة يجب ان يكون لنا قرار واضح وصارم في تغيير مسار اقتصادنا والاعتماد على القطاعات غير النفطية في التنمية والتصدي الى هذا التقرير المحايد بالايجابية وتحقيق ما ورد به من سلبيات في اقتصادنا، الى عمل وخطط ولتعديل المسار وخفض المصروفات العامة وبناء مؤسسات فعالة لادارة اقتصادنا بفاعلية وديناميكية حتى نخرج من عنق الزجاجة الذي وضعنا انفسنا به في السنوات الماضية، وتحقيق أمنيات الوطن والمواطنين في أن نكون دولة متوازنة في اقتصادها، تحقق المستقبل المنشود لهذا البلدالطيب.
والله المستعان.