أشار صندوق النقد الدولي في تقرير له عام 2013  إلى أن الازدهار المتوقع لنمو اقتصاد الكويت لم يتحقق وأضاف أن الكويت رغم الطفرة النفطية لم تستطع أن تحقق معدلات نمو حقيقية في التنمية الاجتماعية في القطاعات المختلفة وأن ظاهرة تدني معدلات النمو في جميع القطاعات التي تعد جزءا من الاقتصاد حتى خلال فترة الازدهار، أمر غير عادي، وأن معدلات النمو كانت محبطة في الدولة الغنية بالموارد الطبيعية رغم ايرادات المصادر الضخمة من الاستثمار الدولي والمحلي خارج نطاق قطاع النفط, المصدر الرئيسي للدولة، وأن هناك ارتفاعاً مؤكداً في استثمارات رأس المال العام للدولة ولكن بيانات نمو الناتج المحلي الاجمالي تشير الى عوائد سلبية وأن الارقام المسجلة في الكويت والتي شهدت فترات طفرة لسنوات عدة بعد فترات ازدهار ايرادات النفط في السبعينات، فلم تكن معدلات النمو في القطاعات غير النفطية في الدولة مؤثرة ويلفت التقرير إلى ان التركيز على قطاع النفط في تعزيز التنمية أضر بنمو اقتصادها اذ بلغت حصة موارد النفط من الاقتصاد ما يتعدى 90 % وأن الاسعار العالمية للنفط قد ارتفعت بنسبة 159 ٪ خلال العقد الماضي, وهذا الارتفاع لا يمثل النمو الحقيقي رغم ارتفاع معدلاته, فهي تقدم تصورا خاطئا عن القطاعات الاخرى غير النفطية وإن افضل وسيلة لقياس نمو اي بلد هي النظر لقدرة الاقتصاد في ما تشهده القطاعات غير النفطية من قدرة على التطور بعد مرور البلد بالطفرة النفطية وقياس الدخل لكل فرد في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية 0.8 ٪ سلبي ويعزي التقرير النمو البطيء الى سببين الاول ضعف المؤسسات في الدولة وعدم كفاية القوانين وتطبيقها وصولا الى تساهل الادارات وضعف وسائل مكافحة الفساد والضعف في السياسات الاقتصادية، ويقول التقرير بشكل عام واضح إن الاستثمارات الحكومية لن تحقق نتائج ايجابية وأن الحكومة فشلت في تحديد الاستثمارات الكفؤة وتطبيق سياسات فعالة، من هذه المقدمة من تقرير صندوق النقد الدولي للكويت والدول المشابهة لها في اقتصادها،وأن هذا التقرير صدر عام 2013 والسؤال: ماذا تغير منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم.؟وهل الدوله استمعت إلى تلك الملاحظات والمخاطر؟.مع الأسف لم يتغير شيء بل زادت المشاكل الماليه والاقتصادية للدولة وسوف يستمر العجز في حال نزول أسعار النفط الغير مضمونة في المستقبل.
ان  الوضع الاقتصادي والمالي للدولة  يجب ان يتغير,وان يكون الاعتماد على القطاعات غير النفطية في التنمية..ويجب التصدي لهذا التقرير الدولي المحايد بالايجابية وتحقيق ما ورد به من سلبيات في اقتصادنا، وأن يكون هناك عمل جاد في وضع الخطط لتعديل المسار وخفض المصروفات العامة وبناء مؤسسات فعالة لادارة اقتصادنا بفاعلية وديناميكية حتى نخرج من عنق الزجاجة الذي وضعنا انفسنا به في السنوات الماضية، وتحقيق أمنيات الوطن والمواطنين في أن نكون دولة متوازنة في اقتصادها، تحقق المستقبل المنشود لهذا البلد الطيب, والله المستعان