الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصادا غير عادي، ولا يعتمد على الضريبة، وليس له سجل ضريبي للمجتمع، وهو اقتصاد يعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط، ونحن مستمرون في الاعتماد عليه في دعم الميزانية، وهذه حالة وحقيقة لا نستطيع ان نغيرها ما دام النفط يكفي للانفاق على ميزانية الدولة، وهذا الكلام كان يصلح في الماضي، لكن ماذا نحن فاعلون اليوم بعد تضخم مصاريف الدولة المتنامية سنوياً وتحقق العجز الذي كان متوقعاً، فماذا نحن فاعلون؟ الحل يكمن في ايجاد وتكوين الهيئة العامة للضريبة وضرورة اعطائها الصلاحيات المستقلة والكاملة كما هو موجود في دول العالم، ثم البدء في ايجاد السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع الكويتي، من أفراد وشركات وهذا السجل الرسمي تديره الهيئة بسرية وشفافية وعدالة. والمعلومات التي تُجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في القيام بتوفير بيانات وأرقام حقيقية للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على أسس علمية في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وترشيد الإنفاق. وهذا السجل سوف يحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة في السجل لدخول ومصروفات الأفراد والشركات وسهولة مراقبتها. كما أنه سوف يغنينا عن كل الاجهزة الرقابية الحالية المكلفة. وهنا يكون للدولة سجل منظم وكامل عن كل مكونات المجتمع وبالتالي يكون جاهزا للجوء اليه في أي وقت في حالة عجز الايرادات النفطية وذلك لدعم الميزانية العامة للدولة فيسهل عليها فرض الضريبة على الشرائح العليا المستفيدة من الدولة حسب السجل الضريبي من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الآن.
ان السجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ للحيلولة دون أي إرباك مالي أو اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق للنظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان…