أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي في رده على كونا عن موضوع في حال قيام البنك المركزي برفع الضمان عن الودائع فهل ستحافظ البنوك المحلية على قدرتها الائتمانية وتصنيفاتها المرتفعة، فأكد السيد الحساوي ان البنوك الكويتية اعتادت ان تمارس أنشطتها بشكل طبيعي حتى مع عدم وجود أي أنظمة أو تشريعات تكفل ضمان الودائع، وأشار الى ان ما قدمته الدولة من ضمان للودائع المصرفية جاء في أعقاب نشوب الأزمة المالية العالمية لطمأنة المودعين بتوفير نوع من الحماية لهم في حال عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين من جانب ولتعزيز استقرار القطاع المصرفي على الرغم من متانة أوضاعها المالية من جانب آخر، وأضاف انه بعد مرور خمس سنوات وفي الأوضاع المستقرة للبنوك وما تحققه من أرباح وما تتمتع به مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأس المال مرتفعة فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الاطلاق بالنسبة للبنوك فضمان الودائع يكون لظروف استثنائية والبنوك حاليا قادرة على ضمان ودائع عملائها وهي تتمتع بمؤشرات ايجابية تعززها أربع ركائز هي معدلات كفاية رأس المال، والسيولة المرتفعة، وجودة الأصول واستمرارها في تحقيق الأرباح بمستويات جيدة.
هذا تصريح لأمين اتحاد المصارف الكويتية والذي يشير الى ان البنك المركزي يحاول منذ مدة طويلة التخلص من ضمان الودائع لأنه عبء كبير على الدولة في حال حدوث أي مشاكل لودائع المجتمع مع البنوك لأي أسباب اقتصادية خاصة لكل بنك أو عامة دولية. ولكن ليس من السهل على البنك المركزي رفع ضمان الودائع لتكييف المودعين مع البنوك والتعامل معها بدون مخاطر على ودائعها بسبب الضمان الحكومي ولكن في حال فقدان ذلك الضمان فالصورة تختلف مع المودعين فسوف تراهم يتجهون في ودائعهم الى البنوك الأكثر ضماناً وأكثر جودة حتى لو كان العائد عليها قليلاً وهذا سيخلق مشاكل مع بعض البنوك الأخرى والتي أقل جودة أو متانة فسوف تفقد كثيراً من مودعيها ما يضطرها الى رفع سعر الفائدة لجذب بعض الودائع لأن الحقيقة ان البنوك هي مجرد وسيط بين المودع والمقترض مع الاستفادة من فروق سعر الفائدة لصالح البنوك وبالتالي عندما تحفظ الودائع لدى أي بنك فسوف يعمل المستحيل للحصول على الودائع المطلوبة وبأي سعر حتى يفي باحتياجات المقترضين، ومن هنا ستنشأ حرب جذب الودائع لبعض البنوك ويسري عامل قوى السوق الطبيعي وهذه حالة مطلوبة في الاقتصادات الطبيعية أما اقتصادنا فهو اقتصاد شاذ ويعتمد على خطط الدولة في الصرف على المشاريع وليس هناك دور للقطاع الخاص في عملية التنمية وهم عملاء ومقترضو البنوك المهمون، فكيف سيكون حال البنوك في حال رفع ضمان الودائع وهل هي قادرة على الاستمرار بتطبيق تعليمات بازل »3« وفي الصعوبات لبعض البنوك في الحصول على الودائع بالأسعار التي تريدها وستكون في وضع صعب بين سعر فائدة الوديعة وسعر المعطى للمقترضين انه موضوع صعب ويجب على البنك المركزي ان يضع المشاكل المترتبة على رفع الضمان الحكومي في اقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية كبيرة وشركات الاستثمار تمر بأسوأ حالة في تاريخها، وهي من أكبر المقترضين من البنوك ومازالت تعاني من مشاكل قروضها السابقة لذلك ومن المصلحة الاقتصادية للوطن التأني في اتخاذ القرار حتى يأتي اليوم المتوازن للاقتصاد الكويتي والذي يعاني الأمرين من واقعه الاقتصادي ولما فيه مصلحة هذا الاقتصاد غير الطيب.
والله المستعان