قال مدير عام بورصة الكويت السابق حامد السيف ان الحل الوحيد لاصلاح الوضع الاقتصادي هو بوضع عمليات التخصيص كأولوية في المرحلة المقبلة، موضحاً ان عمليات التخصيص يجب ان تبنى على قوانين واضحة ورؤى واعية ومتكاملة.
وأضاف السيف لـالنهار ان التاريخ الاقتصادي للكويت قد مرَّ بعوامل عدة حسب الحاجة وظروف الواقع، فكان القطاع الخاص قبل مرحلة النفط هو المحرك والداعم للدولة في اقتصادها، وكان دور الدولة ثانوياً في تلك المرحلة، وبعد خروج وتدفق النفط حصل تغيير كبير حيث تقلص دور القطاع الخاص وتعاظم دور الدولة في الاقتصاد وكان دور الدولة في ادارة الاقتصاد والتنمية في البدايات مهماً وضرورياً في نقل الدولة الى الدولة المدنية الحديثة وكان لها دور في وضع كثير من الاسس التعليمية والصحية والعمرانية حتى صارت الكويت في تلك المرحلة درة الخليج العربي.
ولفت الى ان الدولة بعد ذلك تتنبه الى المتغيرات التاريخية والتحولات الاجتماعية المتمثلة في زيادة عدد السكان والتجنيس العشوائي وقضية البدون، واصبح جهازها الاداري غير قادر على التعامل مع تلك المتغيرات ما دفع الدولة الى الصرف للتغطية على المشاكل الاقتصادية ووضعها في طريق صعب غير قابل للاستمرار في المستقبل بسبب الاصرار على ادارة وتملك الاقتصاد في معظمه.
وأشار السيف الى ان الخصخصة هي فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام الى القطاع الخاص، فالدولة في المفهوم الاقتصادي الحديث يجب ان تهتم بالامور الكبيرة كالامور السياسية والادارية والامنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا، اما سائر الامور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص، وذلك في اطار القوانين والانظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.