صدر القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة بعد موافقة مجلس الأمة عليه، وتشير المادة رقم 1 منه الى تشكيل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية وتلحق بمجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التي تقدم بالمناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصات على أصلح عطاء وذلك وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون والمادة رقم 2 منه تشير الى انه لا يجوز للوزارات والادارات الحكومية ان تستورد أصنافا أو تكلف مقاولين باجراء أعمال الا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات العامة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية وتسري على المناقصات المحدودة. في ما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة وفي المادة رقم 3 هناك استثناء من أحكام المادة السابقة بحيث يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف أو التكليف باجراء الأعمال بالممارسة عن طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار ولمرة احدة خلال الشهرالواحد ولا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية بأن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف باجراء أعمال الممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك.
وفي المادة 5 منه يشترط فيمن يتقدم في المناقصات العامة:
أولا: أن يكون كويتيا تاجرا -فردا كان او شركة- مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت ويجوز ان يكون أجنبيا بشرط ان يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق شريطة ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراط الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة.
ثانيا: أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقا لأحكام القانون.
هذه مقدمة لقانون المناقصات العامة الحالي في الدولة وهو قانون قديم صدر في عام 1964 وفي مجلس الأمة المبطل لعام 2012 تقدمت الحكومة بمشروع جديد للمناقصات وأحيل الى اللجنة المالية لمناقشته وعرضه على المجلس، وقد عدلت اللجنة الكثير من مواد القانون الجديد بحيث عندما قدم الى المجلس أخذ نقاشا حادا من الحكومة فيما يتعلق بسرية استيرادات الجيش وعدم وضعه تحت اللجنة المركزية للمناقصات وهو تحت عين مجلس الأمة وكذلك بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال ووزارة المالية بالنسبة للبنك المركزي بطبع العملة الكويتية وخصوصية ذلك.
أما أهم المواضيع التي نوقشت فكان موضوع اللقاء الوكيل الكويتي وهذا موضوع مهم بحيث يشير الى نوعين من الوكلاء، فهناك الوكيل التجاري للسلع وهذا ليس عليه مشكلة ولكن الوكيل في مناقصات المشاريع الكبرى بحيث كان القانون القديم يحدد ان يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي والقانون الجديد بعد تعديله من اللجنة المالية يلغي هذه الوكالة وهذا منطقي بحيث ان الشركة الاجنبية عند ترسية المشروع عليها تضيف عمولة الوكيل الكويتي على قيمة المناقصة بحيث ترفع من كلفة المشروع على الدولة بدون ان يكون للوكيل أي عمل أو مسؤولية غير العقد بينه وبين الشريك الأجنبي بتحويل جميع المسؤوليات والالتزامات على الشريك الأجنبي وهذه حالة غير عادية وتكسب من المال العام بدون جهد أو عمل لذلك كان النقاش حادا في هذا المشروع وحيث ان الأقلية في ذلك المجلس قد أصرت على إقرار المداولة الأولى للقانون على أمل تعديله في اللجنة لإقراره في المداولة الثانية، لذلك أبطل المجلس السابق ولم تأت الفرصة للمداولة الثانية الى هذا اليوم.
آمل أن يكون للمجلس الحالي الدور المهم في إظهار قانون المناقصات على شكل حضاري ويخدم في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.