تعقيباً على تعديلات قانون هيئة سوق المال:
1- يجب وضع ميزانية مستقلة من الدولة كما هو البنك المركزي وهو جهة رقابية مربوطة بميزانية الدولة السنوية.
2- مستثمر استراتيجي قرار سليم ولكن هناك مشكلة في تقييم موجودات السوق من حيث فشل نظام نازك أو مكس وكيفية تقييمه للمستثمر الاستراتيجي أو تبديله بآخر متكامل، وكانت قيمة عقده تصل إلى 80 مليون دولار، ويصعب تقييمه الآن من قبل المستثمر الاستراتيجي، كذلك موضوع المقاصة وهي شركة خاصة وكيف يقبل المستثمر الاستراتيجي شروطها والانسجام معها.
3- كذلك موضوع السهم الذهبي الموجود في قانون التخصيص العام رقم 37 لسنة 2010 لماذا لم يوضع من ضمن التعديل الأخير لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 وهو موجود في معظم قوانين العالم لحماية السوق في الأزمات الاقتصادية والمالية من ضمن مجلس إدارة السوق المسبقة وليس اللاحقة.
4- موضوع المادة 156 الأموال والمبنى اذا خصصت ميزانية للهيئة، كما ذكرنا فيجب تحويلهما إلى أملاك الدولة لأنها أموال عامة.
أخيراً لم تحل مشكلة موظفي السوق الحاليين عند التخصيص كما هو موجود في القانون العام رقم 37 لسنة 2010 الخاص للتخصيص، وهو موضوع مهم ولم يوضع له حل في التعديل الجديد كما ان موضوع تبعية الهيئة لم يحدد في التعديلات الجديدة ما يخلق اشكالات مستقبلية.
الواضح ان هناك خطوطا حمراء لإيراد وضع القانون بحيث يتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة iosco كما هو موجود في الأسواق العالمية والتخلي عن النفس السياسي في القرارات القانونية لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.