ان من كانوا يهاجمون النظام ويخالفون القوانين ويتحدون الدولة بطرق غير دستورية ويلعبون بسياسة المحاصصة لمصالحهم الخاصة هم الاعداء بالأمس والأصدقاء اليوم.. والمتوقع لهم اعداء في المستقبل هم متلونون ليس لهم هدف غير مصالحهم الخاصة وهم اليوم المقربون وأصحاب الحظوة في المناصب والرأي لدى الدولة. أما الآخرون المبعدون الجادون من فنيين وأصحاب اختصاص ومبادئ حقيقية فهم اليوم يدافعون عن البلد والنظام وقلبهم على مستقبله  وليس لهم مصالح خاصة غير استقرار البلد وهم في موقفهم هذا تساموا على ظروفهم الخاصة مادية ومعنوية، إضافة إلى ما عانوه شخصيا في سبيل استقرار بلدهم والتطلع الى مستقبله والخوف من استمرار النهج الحالي غير السليم وما يخفى من مخاطر اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وسكانية. إن الدولة ملزمة بتطبيق الدستور خاصة المادة  19 منه والتي تشير بكل وضوح، ولالبس فيها، إلى الآتي:- «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين». ان تطبيق الدستور كما جاء في المادة واجبة التطبيق وعلى الدولة ومجلس الامة تغيير نهجهما الحالي والعمل على خلق نهج جديد في برامجهما  في خلق تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.ان النهج الحالي وسيطرة القوى المتنفذة من هيمنة قبلية او مذهببة او طائفية لاتحقق مصالح البلد العليا في نظامنا الدستوري ويجب ان نرجع الى احترام مواده ونطبقها كما وضعها المؤسسون وخلق الدولة المدنية المستدامة المطلوبة في تحقيق العدالة والمساواة والكرامة بين الناس ورفض ما هو حاصل من خلل بعدم تطبيق مواد الدستور  في التعامل بجدية ووقف جماح السيطرة لجماعات الضغط غير القابلة لتطبيق مواد الدستور في العدالة والمساواة.
ان البلد بحاجة الى وقفة لاصلاح الخلل الموجود والمستمر  فيجب ان نصحو لتغيير النهج غير الدستوري وخلق دولة المؤسسات الدستورية لصالح كل المواطنين بدون التمييز بينهم في الجنس او الاصل او اللغة او الدين، كما سطرها الدستور وهي واجبة التطبيق. ان عامل الزمن ليس في صالحنا وعدم تطبيق المادة «19» والاستمرار في خرقها  لا يفيد البلد ومستقبل اجياله بل يفيد قلة ممن يستخدم المحاصصة بكل انواعها المخلة بالحق العام للوطن والمواطنة.
لقد حان الوقت لوضع نهج وفكر جديد في برامج الاصلاح وتطبيق النهج الدستوري الحقيقي لحماية البلد من المخاطر القادمة والمتوقعة من اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وسكانية. وكما قلنا ان عامل الزمن ليس في صالحنا وبداية تصحيح المسار مازال متاحا قبل فوات الاوان والوقوع في المحظور في قادم الأيام. ان البلد فيه كل الامكانات المادية والمعنوية وخاصة من رجاله ونسائه المبعدين من تولي ادارة البلد لخلق العمل الجاد  المطلوب وتحقيق التنمية الجادة  وتفعيل اسس الدولة المدنية المستدامة الحقيقية،قبل ان تتلاشى لما فيه  صالح هذا البلد الطيب….والله المستعان.