إن المراقب للعمل العام في الدولة يرى ان هناك جهات كثيرة مكلفة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وهيئة الاسكان والتقدم العلمي ومعهد الابحاث وهيئة الزراعة وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وغرفة التجارة والمستثمر الاجنبي واللجان الحكومية ولجان مجلس الامة وهيئة الرياضة والمجلس البلدي وبنك التسليف والبنك المركزي ومجموعة المستشارين في معظم تلك الجهات.. وكل هذا العدد الضخم من هذه الجهات مختلفة التخصصات والمكلفة ماديا للدولة والتي لم نستطع ان نحصي الباقي منها ماذا قدمت للبلد؟ ان المقياس هو مستوى وضع الكويت الحالي مع باقي الدول الاخرى خصوصا دول الخليج القريبة منا، فنحن في وضع لا نحسد عليه حيث إنه على الرغم من جميع الامكانات المادية والبشرية المتوافرة وبكثرة الا ان هذه المؤسسات والهيئات والمجالس فشلت في العمل على وضع البلد في الطريق الصحيح، لعجزها عن تحقيق امنيات المواطن والوطن، وهذا يرجع الى عدم جدية هذه الجهات والتسيب الذي تعيش فيه وذلك بسبب عدم اختيار الاشخاص المناسبين لقيادتها وتنفيذ اساس انشائها و المجاملات في تعاملاتها مع اصحاب المصالح والذين هدفهم العيش في المنطقة الرمادية والاصرار على عدم التغيير للاحسن والذي يضر بمصالحها الشخصية الضيقة. لذلك فالمراقب للحالة الكويتية سهل عليه ان يحصي الجهات الايجابية القليلة الفاعلة والمثيرة في عملها الجيد مثل لجنة الازالات والتأمينات الاجتماعية والبطاقة المدنية وهذه جهات من السهل ملاحظة عملها الجاد والملفت للنظر مع بعض المشاكل المعروفة.. أما ما احصيناه من باقي المؤسسات والمجالس والهيئات فان المواطن يتحسر عندما يرى اداءها السلبي على البلد وعدم جديتها في العمل على انقاذ البلد من الحالة التي عليه الى الحالة المطلوبة. من اجل خير هذا البلد الطيب. والله المستعان.