أعلن سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الكويت ان اسعار النفط المرتفعة ادت إلى وجود فائض كبير في ميزانية الكويت، مشيراً إلى ان ذلك لا يضمن استقرار الاقتصاد الكويتي، مبيناً انه وبحسب صندوق النقد الدولي اذا ما استمرت الكويت في المعدل المالي المتبع في الانفاق على البدلات والاجور ستستنزف كل مدخراتها بحلول عام 2017 داعياً إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل الكويتي وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر وحيد ورئيسي للدخل واشاد في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل يومين بشعار »ذخر« لهذا العام الذي يستهدف الزيادة والابداع المؤسسي، مشيراً إلى اهميتهما ودورهما في صناعة الدول وطرح اوجه الشبه بين الكويت وكوريا حتى عام 1961، فكان وضع الكويت افضل من وضع كوريا بسبب النفط.
وقال انه في تلك الفترة توجهت كوريا إلى الاقتصاد الحر كهوية للاقتصاد الكوري واعتمدت على المشاريع والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص حتى باتت نسبة العاملين في القطاع الخاص في هذه المشاريع 88٪ من نسبة اليد العاملة الكورية.
هذه مقدمة صريحة وواضحة من دولة ليس عندها نفط بل بدأت في دعم القطاع الخاص في المشاريع المتوسطة والصغيرة حتى صار اقتصادها من الاقتصادات القوية بدون الاعتماد على مورد واحد كما هي الكويت.
لذلك فهذا تحذير من دولة صديقة يحز في نفسها ان ترى الكويت لن تكفي مدخراتها في المستقبل لتغطية مصاريفها.
هذا الكلام صرنا نردده مئات المرات عسى مخططي الاقتصاد الكويتي يصحون على صرخة السفير الكوري الصديق.
ان كلام السفير الكوري وهو يراقب توجه الاقتصاد الكويتي إلى مخاطر مستقبلية في الاعتماد على دخل النفط كمصدر وحيد للدخل، هذا الكلام قوله امام شباب الكويت في البرنامج ذخر الناجح لحث الشباب الكويتي على العمل الجاد لمستقبل البلد في الابداع وتكوين الادارة القوية في التفكير في العمل الجاد.
في النهاية القضية واضحة يجب اتخاذ القرار الصعب في تصحيح مسار الاقتصاد الكويتي إلى الطريق السليم الا وهو تحديد الهوية الاقتصادية إلى الاقتصاد الحر وخلق البدائل للدخل وهذا كله يجب الاستفادة من التجربة الكورية ونجاحها بدون نفط.
هذه مقارنة بسيطة بين الاقتصاد الكويتي والاقتصاد الكوري يجب الاخذ بها حتى نطمئن على مستقبل بلدنا لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان.