ان اي بلد في العالم مهما حاول من سن وتشريع احسن القوانين، فلن تجدي من دون وضعها وضع التنفيذ الكامل وتحت ادارة ذات صلاحيات وقدرات وتتبع الاسلوب العلمي الشفاف والحيادية في التعامل والمساواة بين المواطنين في التعامل.
ان ما نعانيه اليوم ليس كثرة القوانين، ان ما نعانيه من الادارة التي تضع القوانين والتي يكون لها مصلحة في بعض المواد التي تدمر القانون مع أن شكل القانون وعنوانه يعطي انطباعاً انه جيد. لذلك عند تشكيل اللجان سواء البرلمانية او الحكومية لدراسة أو وضع قانون نرى ان تأثير اعضائها واضح في بعض القوانين سواء كانت شعبية انتخابية او اقتصادية تهم الطبقة التجارية او حزبية دينية سياسية لذلك سوف نستمر في هذا المنحى حتى ندخل في المحظور الذي يصعب اصلاحه بعد فوات الزمن.
وهذه حقيقة مبنية على شواهد كثيرة لا تحصى ومع ذلك سوف نستشهد ببعض القوانين كأمثلة على ذلك على الشكل التالي:
1- قانون الـ Bot الذي وضع بطريقة استحالة تطبيقه والسبب ان هناك من لا يؤمن بالقطاع الخاص ودوره في التنمية فوضع بعض المواد لمنعه من التطبيق.
2- قانون هيئة اسواق المال الذي وضع بطريقة تمنع الرقابة الحكومية عليه ووضع من طرف القطاع الخاص الذي أراد ان يراقب نفسه من خلال ذلك القانون مخالفاً كل الاعراف المحلية والدولية وحتى انه وضع مواد تعارض بعضها بعضاً بسبب حب السيطرة على تركيب القانون ونتائجه.
3- قانون رفع السن القانونية للتقاعد الى 75 سنة لبعض المهن وباقي المهن تتبع القانون القديم 65 سنة، كيف ذلك؟ وبأي حق التمييز بين المواطنين من مهنة الى اخرى وهل هذا القانون دستورية؟ وهل يعلم المواطن قبل ان يختار تخصصه بهذه الميزة حتى يستفيد منها؟
انه تمييز غير عادل وهذا يدل على ان القوانين تنشأ كردة فعل لحوادث معينة وليس قانوناً شاملاً ومستقراً وعادلاً ويطبق على الجميع.
4- قانون المنطقة الحرة والذي لم يطبق منه اي شيء الى هذا اليوم ولم يحاسب المسؤول عنه وعن الانحراف في تطبيق القانون والذي كانت مواده واضحة وجيدة في اساس تكوينه.
5- قانون المناقصات مر في المداولة الأولى في مجلس الأمة، بالموافقة عليه ولكن أجل من قبل بعض ممثلي القطاع التجاري قبل المداولة الثانية وذلك بسبب بعض المواد المتعلقة بالوكيل التجاري للمشاريع الكبرى بحيث يكون التعاقد مع الدولة مباشرة وهذا يرفضه القطاع التجاري وتعطل القانون ليس لمصلحة البلد بل لمصلحة القطاع التجاري في البلد الذي لا يرغب التخلي عن بعض مصالحه الخاصة على حساب مصالح البلد.
لذلك هذه بعض الأمثلة الصارخة لاختلاط المصالح الخاصة بالمصلحة العامة في كيفية وضع القوانين وهذه سوف تستمر كلما استشير أصحاب المصالح الخاصة في قانون لا يخدمها ولا تفكر بكل أنانية في مصلحة البلد وفي وضع قوانين عادلة ومفيدة لهم وللبلد بعدالة تؤدي الى تحقيق التنمية العادلة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.