الفساد يعيش في جو إداري مشارك أو متعاون من حيث ضعف مستوى الأداء وقلة مستوى الانتاج وضياع للمال العام وهدر في كل الميادين ومن جميع النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والفكرية. فهي ادارة تسير على البركة وتكثر فيها الواسطات والفساد والمحاصصات لانتفاعات شخصية بحتة على حساب البلد ومصالحه العليا فالادارة الحكومية تعمل على ردود الافعال من دون اي خطط مدروسة وواضحة المعالم فهي لا تواجه المفسدين ولا تعاقبهم ليكونوا عبرة لغيرهم بل هم المقربون ولا يخافون من شيء. فنرى ان كل من شارك في الاغذية الفاسدة تم التستر عليهم وعدم معاقبتهم، كذلك نرى ان المقاولين الفاشلين في اكمال مشاريع الدولة لم تتم محاسبتهم، وكل قضايا الفساد المشهورة في كثير من المشاريع المعروفة من ستاد جابر و«الداو» وجامعة الشدادية ومستشفى الجهراء كلها امور مهمة ولم يحاسب احد بذلك الفشل المكلف على المال العام والعملية مستمرة من دون التوقف او التفكير في اعادة النظر فيها بل زاد التعمق فيها بطريقة اختيار القياديين في ادارة البلد من المعارف والمقربين والموالين للكتل والشخصيات الكبيرة دون الاخذ بمبدأ الكفاءة والنظافة والجدية في العمل. لذلك أن الادارة الحكومية مستمرة وينتعش فيها كثير من المفسدين الذين ليس في اجندتهم اي واعز وطني ومصلحة للبلد في القضاء على الفساد فكيف نتخلص من ذلك الوباء المدمر للبلد؟ وكيف تكون مصلحة البلد هي العليا؟ انه سؤال مشروع وحق لمستقبل هذه الامة وخاصة في هذه الأيام في طرح الحكومة مشاريع بمشاركة دولية في القضاء علي الفساد وهذه فيها بهرجة اعلامية غير جادة من حيث ان الفساد عاش وترعرع في نفس الادارة الحكومية الحالية.
فكيف توكل لها أن تقوم بالقضاء على الفساد. ان الطريق الصحيح للقضاء على الفساد هو في تغيير الادارة الحالية التي عشعش الفساد في ظلها والايتاء بادارة جديدة جادة وإعطائها الصلاحيات الكاملة في القضاء على الفساد بدون تدخل اي من المتنفذين في عملها. انه القرار الصعب الذي على الدولة ان تتخذه في تغيير ادارة النهج والفكر السابق المتساهل أو المشارك في نشر الفساد وجلب دماء جديدة لادارة عملية القضاء على الفساد. ان البلد لا يستاهل ما يجري به من فساد واضح المعالم ومعلوم باعتراف أطراف كثيرة من الحكومة. ان اعلان مبدأ محاربة الفساد يحتاج إلى الجدية في التطبيق عن طريق تغيير الادارة الحالية وخلق ادارة جديدة لعملية القضاء على الفساد. وهنا نكون قد سلكنا الطريق الصحيح الجاد. ومن دون ذلك يستحيل القضاء على الفساد. ومن هنا يكون الخيار للدولة بين الجدية أو عدم الجدية في القضاء على الفساد.
ان على الدولة ان تنفض غبار الماضي وتبدأ بعصر جديد خال من الفساد والمفسدين لما فيه صالح هذا البلد المسكين الطيب والله المستعان.