أعلنت الكويت ميزانية الحكومة للسنة المقبلة «2018/ 2019»، بعجز متوقع نحو 5 مليارات دينار. بحيث يبلغ اجمالي المصروفات «20 مليار دينار»، واجمالي الايرادات «15 مليار دينار»، بعد خصم «10 %» احتياطي الاجيال القادمة.
وقال وزير المالية نايف الحجرف لـ«رويترز» إن الميزانية مبنية على أساس سعر «50 دولاراً» لإنتاج «2.8» مليون برميل يوميا، وان الرواتب، والدعم سبب أساسي في عجز الميزانية، وان اهتمام الحكومة في عدم المساس في الثوابت المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين والرواتب والدعم.وان الميزانية واقعية.
هذه مقدمة وشرح حكومي للميزانية المقبلة وهي تمثل استمراراً لسياسات الميزانية السابقة بدون التفكير بطرق علمية جديدة في تصحيح الاختلالات الاقتصادية المتكررة من حيث الاعتماد على «90 %» من الايرادات النفطية في الميزانية، وان الحكومة فشلت في توسعة الايرادات غير النفطية.
وان هذه الرغبة فشلت على ارض الواقع، وان الحكومة بكل اجهزتها وخبرائها لم تسيطع ان تصلح الاختلالات الاقتصادية للبلد بسبب سيطرة التفكير السياسي على التفكير الاقتصادي في الإدارة وهذه حالة مستمرة وتزيد مخاطرها كلما تغيرت أسعار النفط في المستقبل والاعتماد على سد العجز بطريقة التمويل من الخارج وتحمل فوائدها العالية والتراكمية.
ان إدارة اقتصاد البلد بهذه الطريقة البدائية سوف تزيد البلد مشاكل وعجوزات مستقبلية، وستعجز الحكومة عن تمويل الرواتب والدعم الحالي في الميزانية السنوية، وتضع نفسها في تضخم الديون وفوائدها وتقلص الاحتياطات العامة للدولة في مواجهة تلك الديون وفوائدها وتوسعها في الصرف غير الإنتاجي.
ان الدولة ملزمة في تغيير نهجها وتفكيرها الاستهلاكي والرعوي في إدارة البلد الى التفكير العلمي الإنتاجي في التنمية والعمل على وضع اسس جديدة لاعطاء القطاع الخاص المحلي والاجنبي دوراً أساسياً في تحمل اعباء التنمية الحقيقية للمشاريع والخدمات الأساسية للبلد.
اما استمرار الوضع الحالي فلن يؤدي إلا إلى كوارث اقتصادية مستقبلية تعجز الحكومة عن حلها، وخاصة ان عامل الوقت ليس في صالحنا وأسعار النفط غير آمنة وخاصة تفكير كثير من الدول اليوم في ايجاد البدائل في الطاقة لغير النفط وازدياد النفط الحجري المنافس.
إن إدارة البلد الاقتصادية الجامدة، يجب ان تتغير لصالح المستقبل.وإلا فسوف نواجه أموراً غير حميدة. إن البلد أمانة بيد الحكومة في تصحيح الواقع الحالي والتفكير الجدي لوضع البلد المستقبلي.
انها الفرصة الاخيرة والملزمة للحكومة في التغيير المطلوب لصالح هذا البلد المسكين الطيب، والله المستعان.