وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون يقضي برفع سقف مصروفات الوزارات والادارات الحكومية، في مشروع السنة المالية «2018/2019» من 20 ملياراً إلى 21.5 ملياراً أي بزيادة نسبتها 7.5%، ورفع هذا المشروع الى سمو أمير البلاد.
وفي تعليقها على هذه الخطوة ذكرت وزارة المالية ان هناك 8 أسباب  استجدت أخيراً وأدت الى رفع سقف الانفاق وهي: أولها:  ارتفاع أسعار دعم المنتجات البترولية. ثانيها: تعويض المتضررين من العسكريين. ثالثها: تسوية حساب العهد. رابعها: ميزانية التعزيزات العسكرية للحرس الوطني. خامسها: مكافآت نهاية الخدمة للمدرسين. سادسها: تعويض نقص مخزون الادوية. سابعها: ترحيل كلفة المناقصات للسنة المالية المقبلة. وآخرها: اعتماد مشروع مبنى قصر العدل، والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.
وقال وزير المالية: نحن ملتزمون بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الانفاق الحكومي. ان من ينظر الى هذه الميزانية لا يرى اي اهتمام بوقف الهدر في الانفاق الحكومي، من حيث تكرار نفس الميزانيات السابقة حسب واقع المصروفات المتكررة الاستهلاكية غير المنتجة وبالتالي مازال تفكير الحكومة في عدم التخطيط لاستحداث نقلة نوعية مطلوبة منذ سنين في استحداث مشاريع انتاجية رديفة في دعم الميزانية السنوية،  بدلا من  الاعتماد على النفط ومخاطره المستقبلية.ان البلد يحتاج الى  تغيير النهج الرعوي الاستهلاكي المدمر للبلد وخلق حالة ونهج استثماري انتاجي يشارك به الجميع بعدالة وجدية لتأمين استمرار الحياة المتوازنة المستمرة للمجتمع الكويتي. ان الوضع المستقبلي للبلد بطريقة الادارات المتعاقبة لا يبشر بالخير لانها لا تعي المخاطر القادمة والمعروفة سلفا لها.
يتبع