مرت الكويت بكثير من العلاقات الايجابية والسلبية بين المجلسين، وكانت هذه العلاقات متهمة بتعطيل الاصلاح وتأخر البلد في كثير من الجوانب التعليمية والصحية والخدمية، وكان هذا العذر المستمر، ما دفع الدولة الى استعمال الدفع بالمحاصصات لكسب الكتل والمستقلين لتعينها على كسب الأقلية في المجلس، وهذه السياسة في أوقات تنجح جزئياً وفي بعض الأوقات تفشل وتحل المجالس. لذلك يمر البلد بالإحباط وتتوقف برامج الاصلاح الشامل وهذا قدر المواطن الكويتي في وقوعه في هذه الدائرة الشرسة غير المنتجة، وصار البلد يعتمد على المسكنات المالية من زيادة الرواتب وارتفاع المكافآت والعلاوات والكوادر غير المبررة وتوزيع القسائم الزراعية والصناعية والحيوانية، هذه كلها مسكنات مالية غير اقتصادية ولا تخدم التنمية والتعليم والصحة والخدمات العامة، بل تساعد على السكوت عنها في حالة المطالبة بها، لذلك فبعد نتائج الاستجوابات الأخيرة في مجلس الأمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، نرى انهم على وفاق واتفاق والثقة من مجلس الأمة بهذه الحكومة، ما يخلق فرصة تاريخية حقيقية ان كانوا صادقين في العمل معاً لدفع البلد الى تطلعات سمو أمير البلاد في ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، وهذا يحتاج الى جهد وعمل للمجلسين لتحقيق أمنية سمو أمير البلاد من خلال الآتي: أولاً: تعديل كثير من القوانين الحالية والتي سلقت في الماضي بطريقة معقدة وغير قابلة للتطبيق أو انحرافها عن طريق تأسيسها وكلها قوانين مهمة مثل B.O.T، وقانون هيئة اسواق المال وقانون المنطقة الحرة وقانون الشركات، فتعديل هذه القوانين وجعلها تتماشى مع القوانين الدولية لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي والتقييم الدولي المستقبلي للبلد من الهيئات العالمية التي تقيم الكويت بالنسبة للدول المجاورة. ثانيا: وضع قوانين جديدة تضع البلد في طريق التنمية الحقيقية عن طريق التخصيص الحقيقي في إشراك القطاع الخاص بالملكية والإدارة عن طريق الاستثمار في المشاريع الموجودة بالاشتراك بالخبرات الأجنبية لنقل التكنولوجيا في فتح البلد اقتصادياً وإدارياً وتقليل قوانين الاحتكار وحسب المادة الدستورية 153 وتطبيق مشروع التنمية بعد الانتهاء من تخصيص القطاعات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم وتحميل القطاع الخاص مسؤولية المشاركة الوطنية الفعالة في التنمية الحقيقية ورفع العبء عن الحكومة وإدارتها غير القادرة على ادارة التنمية المستقبلية. ثالثاً: ايجاد بدائل مستقبلية مساعدة لدخل الدولة المعتمد على النفط لأجل تحقيق الدولة المدنية المستمرة المستدامة والمستقرة مالياً وسياسياً. رابعاً: ايجاد مرجعيات قانونية واقتصادية لإدارة وتسهيل عمليات التنمية مدعومة بفعاليات شبابية محترفة تؤمن بتنمية هذا البلد بكل شفافية وإخلاص.
أن مسؤولية المجلسين، وبعد الاتفاق والتناغم الأخير، كبيرة وليس هناك عذر لأي منهما لأي إخفاق وهي الفرصة الأخيرة لإحياء آمال سمو أمير البلاد وهذا الشعب الطيب. والله المستعان.