مرت الساحة السياسية في الكويت بكثير من العلاقات الايجابية والسلبية بين المجلسين، وكانت هذه العلاقات متهمة بتعطيل الاصلاح وتأخر البلد في كثير من الجوانب التعليمية والصحية والخدمية، وظل هذا العذر مستمرا، ما دفع الدولة الى استعمال مبدأ المحاصصات لكسب الكتل والمستقلين لتعينها على كسب الأقلية في المجلس وهذه السياسة في أوقات تنجح جزئياً وفي بعض الأوقات تفشل وتحل المجالس. لذلك يمر البلد بالاحباط وتتوقف برامج الاصلاح الشامل وهذا قدر المواطن الكويتي في وقوعه في هذه الدائرة الشرسة غير المنتجة، وصار البلد يعتمد على المسكنات المالية من زيادة الرواتب وارتفاع المكافآت والعلاوات والكوادر غير المبررة وتوزيع القسائم الزراعية والصناعية والحيوانية، هذه كلها مسكنات مالية غير اقتصادية ولا تخدم التنمية والتعليم والصحة والخدمات العامة، بل تساعد على السكوت عنها في حال المطالبة بها، لذلك فبعد نتائج الاستجوابات الأخيرة في مجلس الأمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء، نرى أن السلطتين على وفاق واتفاق والثقة من مجلس الأمة بهذه الحكومة ما يخلق فرصة تاريخية حقيقية ان كانوا صادقين في العمل معاً لدفع البلد الى تحقيق تطلعات سمو أمير البلاد في ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، وهذا يحتاج الى جهد وعمل للمجلسين لتحقيق أمنية سمو أمير البلاد من خلال الآتي:
أولا: تعديل كثير من القوانين الحالية والتي سلقت في الماضي بطريقة معقدة وغير قابلة للتطبيق أو انحرافها عن طريق تأسيسها وكلها قوانين مهمة مثل «B.O.T» و«قانون» هيئة اسواق المال و«قانون المنطقة الحرة» و«قانون الشركات»، فتعديل هذه القوانين وجعلها تتماشى مع القوانين الدولية سيسهم في تشجيع المستثمر المحلي والأجنبي والتقييم الدولي المستقبلي للبلد من الهيئات العالمية التي تقيم الكويت بالنسبة للدول المجاورة.
ثانيا: تشريع واقرار قوانين جديدة تضع البلد في طريق التنمية الحقيقية عن طريق التخصيص الحقيقي في اشراك القطاع الخاص بالملكية والادارة عن طريق الاستثمار في المشاريع الموجودة بالاشتراك مع الخبرات الأجنبية لنقل التكنولوجيا ما يسهم في فتح البلد اقتصادياً وادارياً، وتقليل قوانين الاحتكار وحسب المادة الدستورية 153، وتطبيق مشروع التنمية بعد الانتهاء من تخصيص القطاعات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم، وتحميل القطاع الخاص مسؤولية المشاركة الوطنية الفعالة في التنمية الحقيقية ورفع العبء عن الحكومة وادارتها غير القادرة على ادارة التنمية المستقبلية.
ثالثاً: ايجاد بدائل مستقبلية مساعدة لدخل الدولة المعتمد على النفط لأجل تحقيق الدولة المدنية المستمرة المستدامة والمستقرة مالياً وسياسياً.
رابعاً: ايجاد مرجعيات قانونية واقتصادية لادارة وتسهيل عمليات التنمية مدعومة بفعاليات شبابية محترفة تؤمن بتنمية هذا البلد بكل شفافية واخلاص.
ان مسؤولية المجلسين وبعد الاتفاق والتناغم الأخير كبيرة وليس هناك عذر لأي منهما لأي اخفاق وهي الفرصة الأخيرة لتحقيق آمال سمو أمير البلاد وهذا الشعب الطيب. والله المستعان.