ان موضوع الداو اخذ ابعاداً سياسية وفنية وقانونية ومالية بسبب التركيز على الاثر المالي اي العائد الاستثماري وليس على الجدوى الاقتصادية، والجدوى الاقتصادية تعني الشراكه الاستراتيجية مع شركة الداو، وهذا يعني خلق وظائف للكويتيين ونقل التكنولوجيا واساليب إدارة متطورة إلى الكويت وبالتالي جدوى المشروع المالية في تحقيق عائد مالي او عدم خسارة المشروع او ضخ اموال جديدة للتطوير بسبب قدم الشركات المشتراة.
وفي ظروف ازمة عالمية لم تمر على العالم منذ سنوات طويلة واتجاه اسعار المنتجات البتروكيماوية إلى النزول من هنا كان يجب الاحتفاظ بالسيولة النقدية وخاصة لدولة نفطية مثل الكويت لا نملك إلا ايرادات النفط، كان يجب الاحتفاظ بالسيولة وهو افضل استثمار، كذلك هناك بدائل تعطي اعلى عائد على الاستثمار لو استثمرنا في شركة ابل أو ماستر كارد او في اسهم الداو لكان تحقق أعلى عائد بدون ضريبة او قيود على التخارج او استهلاكات او خسارة وقت او الغاء غرامة او قرار شراء او أزمة سياسية.
ورغم ذلك كان الدخول في الصفقة خطأ كبيراً بسبب ان الدولة لا تأخذ او تتعاطى مع المخاطر الكبيرة في استثماراتها من اجل عائد مالي. ان سبب بيع 50٪ من الشركات التابعة للداو للكويت هو الدخول في شراء شركة روم اندهاس وهي شركة ذات تقنية حديثة تفوق ما عند الداو من شركات في التكنولوجيا.
ومع ذلك دخلت الداو في شراء تلك الشركة بعلاوة مرتفعة عن سعر السوق وذلك بسبب ضمان توفير التمويل اللازم من الكويتيين والدليل على ذلك تم اعطاء الداو قرضاً مالياً كبيراً بسعر فائدة 8٪ وهذا حسب ما نمى إلى علمنا وهذا يدل على ان دفع 8٪ فائدة يدل على عدم حصول الداو على اي قروض من السوق البنكي، لذلك دفعت مبلغاً يفوق سعر الفائدة السوقي والذي لا يتجاوز للقروض عن 3.5٪ وهذا يدل على دفع سعر فائدة أعلى من السوق انما يدل على علو مخاطر الشركة المقترضة وصعوبة الحصول على قرض من اي بنك بسعر السوق.
والحقيقة المحزنة انه عند توقيع الصفقة كان السوق سوقاً مشترياً وليس سوقاً بائعاً وبالتالي لا يفرض على المشتري جزاءات او غرامات من قبل البائع على المشتري لولا ضمان الداو لقرار الكويت في الدعم غير الطبيعي.
في هذه المقالة اردت توضيح بعض المواضيع الفنية والمالية المتعلقة بالمشروع الذي ليس له جدوى اقتصادية، كما ذكرنا سابقاً، بل هو مشروع ارتكز على الدخول في مخاطر عالية وفي مشروع بترولي بطريقة استثمارية لا تحقق اياً من متطلبات الجدوى من عمالة كويتية او نقل التكنولوجيا عن طريق توطين المشروع وليس الدخول في مشروع خارج الدولة، لذلك وللوصول للحقيقة يجب استجواب وزير النفط حتى يعرف الجميع حقيقة هذا المشروع لما فيه خير هذا البلد الطيب والله المستعان.