كشف وزير المالية وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمارية عن ان قانون الضريبة على دخل الشركات غير مدرج بالخطة الانمائية (2020-2021)(2024-2035) كمطلب تشريعي. وافاد الوزير انه تم سحب قانون الضريبة الحالي لاستكمال ادواته الدستورية. كما اشار الوزير ان الوزارة قامت بإعداد دراسة موسعة لاعادة النظر في رسوم املاك الدولة والتي بلغت لخمس السنوات الماضية (433) مليون دينار. هذه مقدمة توضح ان الدولة غير جادة في اهم قانون ضريبي للدخل على الشركات وهذه الضريبة تعتبر من اهم الضرائب لمدخول الدول في دعم ميزانياتها فلماذا تتقاعس الدولة عن ذلك وتذهب الى رسوم املاك الدولة والتي ليس لها اثر مؤثر في دعم الميزانية.. هل هو محاباة للتجار وانهم لا يريدون قانون ضريبة الدخل عليهم. بل ان الدولة سحبت القانون ارضاء لهم. والتوجه في تكليف المواطن في تحمل ذلك. ان ضريبة الدخل هي الضريبة المهمة لدعم ميزانية الدولة وهي ضريبة فقط على نسبة قليلة من ارباح الشركات فلماذا لا تعمل الحكومة على فرضها؟ انه امر محير، والحكومة ليس عندها جواب لعدم فرض تلك الضريبة المحقة والمطبقة في معظم دول العالم. ان البلد يحتاج الى حكومة محايدة جادة في ادارة الشؤون الاقتصادية والمالية لوضع الاسس المطلوبة لانقاذ البلد من هذا التدهور بسبب سوء الادارة المستمر من دون اي سبب قانوني ومنطقي. وصار البلد بحاجة ملحة الى حكومة فنية عالية التخصص واعطائها الصلاحيات الموسعة لانقاذ البلد من الفشل الاقتصادي والمالي واي تأخير في ذلك سوف يعقد الامور ويدخلنا في المحظور. ان البلد اليوم بحاجة الى التغيير للاحسن ووضعنا الحالي لا يبشر بالخير. فعلى اصحاب القرار ان يراعوا اولويات البلد المستحقة وان يراعوا عامل الزمن الذي ليس في صالحنا فتحركوا من اجل هذا الشعب المخلص الطيب والذي يتطلع لكم في تحقيق امنياته وامنيات اجياله القادمة.
فليس هناك اي عذر لكم لتحقيق مطالب شعبكم المستحقة حتى تدوم المحبة والاستقرار لهذا البلد الطيب.. والله المستعان.