مسكين المتقاعد الكويتي يتقاعد وعمره (65) وهو ذاخر بخبرات السنين في عمله فيجبر على البعد عن المشاركة في كثير من الاعمال الاستشارية في الدولة. وهذا يعتبر تحطيما لخبرة المتقاعد الممتدة لسنوات طويلة مع الاصرار والترصد من قبل الدولة. ان اختيار المستشارين في بلدي يكون موجها فقط لغير الكويتيين بناء على رغبة أصحاب المصالح والنفوذ لاعانتهم على تحقيق مصالحهم الشخصية بكل الطرق المتاحة وخاصة عند تشكيل اللجان والمجالس المتخصصة. وهنا يكون دوره في تحقيق ما يؤمر به من تعليمات تخدم أعضاء اللجان أو من عينهم.
وفي الكويت تشكل معظم الهيئات والمجالس واللجان من موظفين كويتيين غير متخصصين في مجالهم ومن مستشارين غير كويتيين وهذا النهج مستمر منذ زمن طويل الى هذا اليوم لخدمة المتنفذين وتحقيق مصالحهم، اما المستشارون غير الكويتيين الكثر الذين يشاركون في هذه المجالس واللجان فدورهم استشاري حيث ينفذون ما يؤمرون به من الأعضاء الذين يتبنونهم لأهداف خاصة او ذات مصلحة تخدم اتجاهات مختلفة من حكومية او قبلية أو فئوية او تجارية أو أصحاب الدين السياسي. اما الاعتماد على آراء المستشارين الكويتيين المتخصصين المحايدين فهو يعتبر شأنا غير ذي قيمة لدى الدولة. وهذه معضلة مستمرة في جميع تلك المجالس واللجان. ان الدولة عليها واجب احترام خبرات المتقاعديبن الكويتيين وأن تعطيهم الاولوية في المشاركة في كل لجان ومجالس الدوله لمصلحة هذا البلد والاستفادة من خبرات أبنائها لذا فان الطريقة العلمية للاستفادة من هذه اللجان والمجالس تأتي عن طريق عدم اشراك اصحاب المصالح والمتنفذين فيها وجعلها مخصصة للفنيين المتخصصين الذين ليس لديهم مصلحة فيها حتى يكونوا محايدين وتخرج النتائج والحلول مفيدة وتحقق مصلحة البلد، لذلك نرى على سبيل المثال أن لجان المجلس الاعلى للتخطيط، ولجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الامة لا تتكون من مستشارين متخصصين في المواضيع المطروحة بل معظمهم سياسيون غير متخصصين فيطغى الجانب المصلحي على الجانب الفني في قرارات تلك المجالس واللجان، وما يمثله النائب من افكار او مصلحة انتخابية، ولا يؤخذ برأي المستشارين الكويتيين الكثر الا ما ندر، وكأن من المفروض ان يكون المستشار غير الكويتي هو الاساس في معظم لجان ومجالس الدولة. ان العالم اليوم وفي هذا العصر يعطي الجانب الفني الوطني المتخصص جل اهتمامه ليعطي نتائجه الطيبة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط التي تحقق مصلحة بلدانهم في وضعها في مصاف الدول المتقدمة. ان المطلوب اليوم هو اعطاء المتقاعدين الكويتيين من اصحاب الاختصاص حقهم في دورهم في وضع الاسس السليمة في أخذ القرارات ووضع الخطط للدولة حتى نحقق ما نصبو اليه بالسير في الطريق الصحيح لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.