للمجلس عدة ادارات ادارية وفنية لمتابعة البرامج والتخطيط الاستراتيجي والتطوير الاداري واستشراف المستقبل وهو جهاز ضخم ومتكامل ويشرف ويراقب ويضع خطط الدولة ويشرف على خطط التنمية ويراقب ويقدم التقارير الفنية والنصح للدولة وللأمانة العامة للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاتها ومباشرة العمل التالي:
1- اعداد مقترحات استراتيجية للتنمية في الدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي واعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج العمل الحكومي بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة ومتابعة عملية التنفيذ واعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
2- اجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
3- تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كل الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية والمقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة، كما ان هناك ميزانية مستقلة من ميزانية الدولة للامانة العامة للمجلس، كما تم نقل اختصاصات وزارة التخطيط المقررة بمقتضى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/79، كما ينقل العاملون بوزارة التخطيط الى الأمانة العامة للمجلس بذات درجاتهم ومرتباتهم. هذه مقدمة عن مكونات ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهو يتكون من مجلس يحتوي على عدد كبير من الخبرات القديمة في الدولة وشخصيات رسمية وغير رسمية معروفة وهم يمارسون كل تلك الصلاحيات بالاشتراك مع اجهزة الدولة ويرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء من ذوي الشأن بموضوع التنمية، السؤال المهم والشرعي: لماذا تفشل خطط وتنمية الدولة والمجلس مازال يمارس عمله ويقدم التقارير للدولة والدولة شريكة معه في المجلس؟ والسؤال الآخر: من ينفذ تقاريره؟ ومن المسؤول عن تنفيذ خططه التنموية؟ انه أمر محير عندما تقرأ تقارير الأمانة العامة للمجلس وتكشف العيوب المعرقلة لخطة التنمية ولا يحل ولا يعمل أي شيء بعد ذلك، ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عندما لا تتحقق خططه أو اصلاح المعوقات ويستمر في عمله لسنوات طويلة بدون نتائج ملموسة للبلد فلماذا يستمر في عمله غير المجدي لتحقيق أهداف البلد المطلوبة خصوصا ان جميع المؤشرات الدولية عن تقييم الكويت، اقتصادياً وتنموياً، في آخر الصفوف؟ لذا على أعضاء المجلس احتراماً لشخوصهم تقديم الاستقالة اذا لم تتحقق طلباتهم وخططهم وتذليل المعوقات المطلوبة. ان الكويت بلد مسكين لأن كل هذه الطاقات والخبرات غير جادة في تحقيق أماني هذا البلد، هذا البلد الذي يعطي ولا يأخذ من مسؤوليه أي أعمال تسير في تقدم البلد، اننا نمر بمحنة اذا كان على قمة التخطيط والتنمية هذا الجهاز الضخم ونحن مكانك سر والرجوع الى الوراء صار هو المبدأ العام للدولة فما الحل؟ الحل هو مبدأ التغيير للأحسن والارادة القوية المطلوبة لاستشراف المستقبل وبدون ذلك نظل على طمام المرحوم، انها مأساة حقيقية يئن منها الوطن والكل ينتظر من يرفع راية التنمية الحقيقية لهذا البلد الطيب. والله المستعان.