الدستور ألزم المجلس والحكومة بتطبيق المادة 20 من الدستور وهي مادة واضحة وصريحة حول التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمصلحة البلد من حيث التنمية الحقيقية. ان التوجه الى القطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة ولا توجد طريقة أخرى، لما يملكه هذا القطاع من القدرة على الابتكار وبذل الجهد في الادارة وفي تحسين الوضع الاقتصادي وبتكلفة أقل من تلك التي تدفعها الدولة. ان معظم الدول الناجحة في تنميتها الاقتصادية تعتمد على القطاع الخاص، وقد نصت المادة «20» من الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين بما يواكب القانون. وهذه المادة من الدستور تصلح أن تكون اساس البدء في التحول الاقتصادي المنتج بدل الاقتصاد الريعي الحالي المكلف.
الدولة تهيمن على معظم القطاعات وتدير وتملك جميع الخدمات وتعتمد على الايرادات النفطية في ميزانياتها السنوية وتهمل دور القطاع الخاص في خطط التنمية من حيث المشاركة في الملكية والادارة وفق الطرق العالمية المعروفة والشفافة ودعم ميزانية الدولة بموارد بديلة ولا يقتصر دوره بشكل جزئي كمقاول ووكيل عن الشركات العالمية، ويحصل على نسبة العمولة دون أي مخاطرة أو دور جاد وفاعل في تحقيق التنمية الحقيقية وتطوير قدرات وموارد البلد واستيعاب القوى الوطنية القادمة من جيل الشباب وتحسين مخرجات التعليم لتواكب احتياجات سوق العمل، ذلك الوضع يؤدي الى تنمية حقيقية منتجة وبأقل كلفة، اما كما هي الحال في وضعنا الحالي في سيطرة الحكومة في الادارة والملكية.. الامر الذي تزداد معه المعاناة في المستقبل خاصة اذا تحملت الحكومة خطة التنمية لوحدها، ما يؤدي الى عجوزات متراكمة في ميزانيات الدولة السنوية.. والاقتراض من الاسواق العالمية بكلفة عالية.
ان دور الدولة يتوقف على الأعمال السيادية والرقابة الصارمة والشفافية في تطبيق القانون، أمّا القطاع الخاص ودوره فيكمن في خلق المشاريع الانتاجية وتطوير جميع اشكال الخدمات المطلوبة للبلد اما بالمشاركة مع الدولة وتخارج الدولة في المستقبل أو مع الشركات العالمية الناجحة للاستفادة من خبراتها ونقل التكنولوجيا ، مع الاشارة الى هناك ضرورة قصوى للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث أثبتت التجارب عدم فاعلية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية اذا ما اقتصرت على الدولة وأجهزتها لوحدها. لذلك ألزم الدستور الدولة من خلال المادة (20) بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص وبضرورة التعاون في تعديل وتشريع القوانين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال تغيير نهج المشاريع من استهلاكية الى انتاجية لاستيعاب مخرجات التعليم والتي تستدعي توفير فرص عمل خلال السنوات العشر المقبلة، بالتزامن مع تزايد نسبة الشباب في التركيبة السكانية والحاجة المستمرة الى فرص عمل لتنفيذ خطط التوسعة والنمو، وهو ما يتطلب وضع سياسات اقتصادية محفزة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، وكذلك وضع شروط عامة وطواقم تدريب حول استراتيجية التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص على أسس علمية وفنية بالتدرج لنجاح النقلة المطلوبة بدون تأخير خاصة اننا متأخرون، وعامل الزمن ليس في صالحنا. والمطلوب اليوم من اصحاب القرار في هذا الشأن البدء بالتحول المنشود لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان….