الكويت وفنزويلا متشابهتان في طريقة إدارة اقتصادهما ومتشابهتان في انهما دولتان نفطيتان واعتمادهما في ايراداتهما على موارد النفط. وهما من الدول الرعوية استهلاكية وليست دولاً إنتاجية واليوم وبعد فشل الدولة الفنزويلية في إدارة اقتصادها ودخلت في عجز حقيقي يصعب إصلاحه، فكيف نحن لا نتعظ!! ونغير من فكرنا الاقتصادي حتى لا نقع في نفس المصيدة الفنزويلية، وذلك عن طريق اتباع فكر ونهج جديد يؤدي الى العملية الاقتصادية بأن تكون عملية انتاجية متكاملة وليس اتباع طرق مزاجية في اختيار حلول ترقيعية غير مدروسة ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد بل تؤدي إلى نتائج خطيرة في خلق مزيد من الاختلالات الاقتصادية في البلد.
لذلك ولكي نتجنب النتائج المدمرة التي حلت في جمهورية فنزويلا يجب ان نضع خطة متكاملة لكل مكونات الاقتصاد الكويتي في تحويله من اقتصاد استهلاكي رعوي إلى اقتصاد إنتاجي تشغيلي عن طريق تخلي الدولة عن تلك السياسة في إدارتها واعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليتولى زمام تحمل المسؤولية للأمور الاقتصادية بطريقة جدية عن طريق التخصيص المدروس المطبق في جميع الدول الناجحة في العالم في جعل الدولة فقط تدير الأمور السيادية والرقابية فقط والقطاع الخاص الكويتي والأجنبي والمشترك في تملك وإدارة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وجميع قطاعات الخدمات وتحمل عبء مخرجات التعليم المستقبلية.
اما ما هو حاصل في إدارة الدولة المترهلة لمعظم القطاعات فهو الأمر الخطير الذي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد ويصعب حل المشكلة في المستقبل، لذلك لا تقاس الدول بما تملكه من ثروات طبيعية بل بما تملكه من إدارة ناجحة في إدارة اقتصادها، واكبر دليل على ذلك اليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية هذه دول لا تملك ثروات طبيعية بل تملك إدارات جيدة تحب وطنها وتخطط لمستقبله، لذلك يجب ان نصحو حتى لا نقع في مصيدة فنزويلا التي تتطابق سياساتها الاقتصادية مع سياسة الكويت الاقتصادية في سوء إدارة واتباع النظام الاستهلاكي الرعوي وليس النظام الإنتاجي التشغيلي الذي يخلق الدولة المدنية المستدامة. لذلك نحن نريد تطبيق الفكر والنهج العلمي الذي يصحح من وضعنا الحالي ويضعنا في الطريق المطلوب لإنقاذ البلد من المخاطر الاقتصادية المتوقعة ومن أجل مستقبل هذا البلد الطيب. والله المستعان.