إن التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت او المنحدر إلى وضع أعلى عن طريق حسن الاستغلال للطاقات التي تتوافر لديها والموجودات الكافية وتوظيفها للافضل، فالتنمية الشاملة هي اصطلاحا تحقيق زيادة سريعة وتراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في الانتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية.
فالتنمية المتكاملة في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويمكن القول بأنها عملية تغيير اجتماعي واقتصادي مخطط يقوم بها الانسان للانتقال بالمجتمع من وضع الى وضع افضل وبما يتوافق مع احتياجاته وامكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، كما ان التنمية هي العملية التي ينتج عنها زيادة فرص العمل وهي زيادة حقيقية محسوسة في الانتاج والخدمات الشاملة المتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا وتأثرا مستخدمة الاساليب العلمية في التكنولوجيا والتنظيم والادارة الفعالة.
ان اعتماد المجتمع على معلومات المعرفة في التكنولوجيا المتوافرة في اي دولة يؤدي الى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل مصدر المعلومات والمعرفة والتقدم التكنولوجي التي لا تقوم اساسا الا بالانسان ومن اجله ومن ثم بعد ذلك بزيادة التقدم والتطور في مجتمع المعلومات والمعرفة الذي ينعكس على توافر المعلومات والمعرفة الذي يستخدم في حل مشاكل التنمية البشرية بسرعة وكفاءة ما ينعكس على مدى استفادة الدولة من ذلك وتحقيق اهداف التنمية الحقيقية.
هذا تعريف شامل للتنمية الحقيقية فما هو مفهوم التنمية لدينا في الكويت.
ان ما هو معلن رسميا عن خطة التنمية هي عبارة عن ارقام مالية فلكية وما بها من طرح مناقصات لبناء مدن ومدارس ومستشفيات ومرافق حكومية جديدة. كلها عن طريق التخطيط والتنفيذ الحكومي وليس هناك اي دور للقطاع الخاص غير انه سيكون مقاول الحكومة في التنفيذ وليس له اي مشاركة في الاستثمار في مشاريع التنمية او ادارتها وهذه تدخلنا في بيروقراطية الجهاز الحكومي وزيادة اعبائه المالية والادارية والتي هي حتى قبل بداية الخطة غير قادرة على ادارة ما هو موجود في الوضع الحالي فكيف سيدير الزيادة والتوسعة في تلك المنشآت الجديدة وما بها من عوامل بشرية وادارية ونفسية متراكمة.
ان اي خطة تنمية كما اشرنا في تعريفها هي تنمية الانسان والرقي به في الحياة وتأمين مستقبله ومستقبل اولاده بطرق علمية وفنية وتحقق رقي وتقدم الدولة امام دول العالم.
ان ما هو مطروح وطريقة تنفيذ خطة التنمية في الدولة يجب مراجعته قبل الدخول في المجهول وعلم الغيب في نتائج تلك الخطة من حيث حجم المبلغ المعلن صرفه وضعف الادارة الحكومية في تنفيذ وادارة تلك المشاريع فما هو الحل؟
الحل وللمرة الالف يجب مراجعة خطة التنمية من حيث التالي:
أولا: الخصخصة، الخصخصة، الخصخصة وما بها من توفير الاموال واشراك القطاع الخاص في الخطة عن الطريق الجزئي او الكلي في تملك وادارة تلك المنشآت وما بها من خدمات شاملة وهذا يكسب الدولة التوفير في المبالغ المطلوبة للخطر وتشجيع القطاع الخاص لقدرته في الادارة عن ادارة الجهاز الحكومي وبذلك يكون دور الجهاز الحكومي فقط في الرقابة والتوجيه بأقل التكاليف.
ان الاصرار على تنفيذ خطة التنمية عن طريق جهاز الحكومة والصرف المالي الكامل هو انتحار اقتصادي للدولة والدخول في مشاكل أكبر في المستقبل وزيادة لوم المجتمع للدولة على عدم تحقيق التنمية الحقيقية المطلوبة.
لذلك يجب التواضع والعودة لأسس التنمية الحقيقية لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.