التنمية كلمة لها مدلول وأثر فعال في هز المجتمع للانطلاق لعملية تفاعلية بين جميع قطاعات المجتمع للوصول الى حالة جديدة في تسخير جميع موارد الدولة من مالية وبشرية وإدارية وتوافقها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية، هذه قواعد أساسية للتغير الشامل لتحقيق التنمية المطلوبة.
ماذا لدينا نحن في الكويت؟ مع الأسف والحزن اننا لا نفكر ولا نسير في الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية، كما هو موجود في دول العالم، من حيث اننا نملك الأموال ونضع مشاريع التنمية من دون تفاعلها مع باقي المؤسسات من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكومة تريد أن تملك وتدير التنمية بطريقة مكلفة وغير علمية يستفيد منها قلة من المقاولين وقلة من المستفيدين، وهي خطة غير تنموية لا تفيد البلد من حيث إنها غير منتجة من الناحية الاقتصادية، وتستنزف المالية العامة وتزيد حجم البطالة المقنعة، وهي استمرار للطريقة القديمة للدولة في تنفيذ المشاريع غير المنتجة للبلد، وبالتالي لا يجب أن نسميها تنمية بل هي تنمية غير حقيقية بكل المقاييس.
إن التنمية الحقيقية لها شروطها المعروفة التي لا تريد الحكومة أن تطبقها، لذلك فهي يجب ألا توهم المجتمع بأنها تطبق خطة تنمية حقيقية، بل مشاريع غير منتجة وتدار بواسطة جهازها الاداري المترهل، لذلك يجب أن تصحو الحكومة وتصارح المجتمع بفشلها في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة والمعروفة في العالم.
إن الحكومة ومجلس الأمة مسؤولان امام المجتمع عن عدم الجدية في تحقيق التنمية الحقيقية المنتجة للاقتصاد الوطني وتقوية المالية العامة واستقرار التقييم العام للدولة من قبل المؤسسات الدولية.
يا حكومة ويا مجلس لقد شبعنا تصريحات نارية غير قابلة للتنفيذ من طرف جهازكم الاداري المنهك وغير القادر على ادارة ما هو موجود.
ان المجتمع يريد التغيير الحقيقي لتطبيق التنمية الحقيقية، انها مأساة حقيقية وعبث لا يخدم ولا يحقق أهداف ومتطلبات هذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.