إن الكويت دولة ديمقراطية، بها مجلس أمة منتخب، وبها مؤسسات مدنية متنوعة ومتعددة تغطي جميع المجالات، بها صحافة حرة تتكلم بكل حرية، وحرية الفكر والدين تمارس بكل الراحة، الناس تتكلم بكل المواضيع ومن دون خطوط حمراء احيانا، والدولة والمجتمع متسامحان، هناك دستور يحدد مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، من هذا نرى ان المجتمع الكويتي عنده كل سبل الحياة الكريمة من دون ضرائب بل دعم حكومي لكل شيء تقريبا، ويمارس حياته بكل حرية ويسر عنده دولة من اغنى دول العالم نسبة وتناسب مع عدد السكان، ومكفول له التعليم والصحة والمسكن والوظيفة، ومع كل هذا فنحن حسب مؤشرات التقييم والتصنيف العالمية في ذيل القائمة خليجيا ومتأخرين عن كثير من دول العالم فلماذا نحن كذلك؟ من الواضح اننا نملك كل العناصر المطلوبة لتحقيق ما نريد من أشياء مادية ومعنوية ومنظمات مجتمع مدني وقوانين جيدة ومؤسسات ثقافية واعلامية وتعليمية ومستشفيات وبنوك وشركات متعددة التخصصات ومؤسسات تقدم علمي ومعهد ابحاث ونواد رياضية كثيرة وتجمع تجاري قوي وكبير ومؤثر ولكن ينقصنا شيء مهم وضروري الا وهو الادارة الجيدة والحازمة والشفافة التي تدير كل ما نملك من مقومات.
مما ذكرنا في مقدمة هذه المقالة ندرك اهمية تلك الادارة التي تمزج كل ما نملك في بوتقة متناسقة لتحقيق الهدف المراد تحقيقه لهذه الدولة المسكينة.
ان عدم التركيز على خلق هذه الإدارة في هذا الوقت سيجعل حالنا اسوأ مع مرور الوقت ويمكن ان نصل الى مآزق مجتمعية ومادية واخلاقية اذا لم نفكر جيدا في البدء بخلق الادارة المطلوبة وبصلاحيات استثنائية لاصلاح وتنسيق العمل لكل اطراف المعادلة الكويتية ليتحمل الكل مسؤولياته المحددة والتزاماته الوطنية لنحقق الدولة المدنية المستقرة والمستدامة.
ان عامل الوقت ليس في صالحنا فيجب ان نسرع في خلق تلك الإدارة المطلوبة، فالدولة ومجلس الامة والتجمع التجاري وهيئات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني عليها مسؤولية كبيرة في الاصلاح الإداري الذي حرمنا منه مدة طويلة، إنهم يتحملون المسؤولية التاريخية في عدم تحقيق ما يتطلع له المجتمع الكويتي من القيادة الإدارية العادلة والشفافية في ادارة البلد، انها مسؤولية لا تغتفر اذا لم يعمل على تحقيقها لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.