مؤسسات الكويت لا تخدمها
إن الدول يقاس تقدمها وتأخرها في مدى فاعلية مجالسها ومؤسساتها وهيئاتها العامة، التي يكون لها الدور في تحقيق ذلك، فنحن نملك من تلك المجالس والهيئات والمؤسسات العدد الذي لا يحصى، وتمثل جميع القطاعات المختلفة في الدولة من اسكانية وقانونية وتخطيطية ومالية ورقابية واجتماعية وصناعية وتجارية، وتكلفتها عالية على الدولة وهي المؤشر المباشر على تقدمنا وتأخرنا فماذا عملت تلك الجهات للدولة؟
إن المراقب للعمل العام في الدولة يرى ان تلك الجهات الكثيرة والمكلفة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وهيئة الاسكان والتقدم العلمي ومعهد الابحاث وهيئة الزراعة وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وغرفة التجارة والمستثمر الاجنبي واللجان الحكومية ولجان مجلس الامة وهيئة الرياضة والمجلس البلدي وبنك التسليف والبنك المركزي ومع هذا العدد الضخم من هذه الجهات المختلفة التخصصات والمكلفة ماديا للدولة والتي لم نستطع ان نحصي الباقي منها فماذا عملت للبلد؟
ان القياس هو مستوى وضع الكويت الحالي مع باقي الدول الاخرى خصوصا دول الخليج القريبة منا فنحن في وضع لا نحسد عليه من حيث ان جميع الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة وبكثرة الا ان فشل هذه المؤسسات والهيئات والمجالس في العمل على وضع البلد في الطريق الصحيح لعجزها عن تحقيق امنيات المواطن والوطن وهذا يرجع الى عدم جدية هذه الجهات اما بسبب عدم اختيار الاشخاص المناسبين لقيادتها وتنفيذ اساس انشائها او المجاملات في تعاملاتها مع اصحاب المصالح والذين هدفهم العيش في المنطقة الرمادية والاصرار على عدم التغيير للاحسن والذي يضر مصالحها الشخصية الضيقة.
لذلك فالمراقب للحالة الكويتية سهل عليه ان يحصي الجهات الايجابية القليلة الفاعلة والمثيرة في عملها الجيد مثل لجنة الازالات وعمل الداخلية الاخير في ضبط المخالفات والتأمينات الاجتماعية والبطاقة المدنية وهذه اربع جهات من السهل ملاحظة عملهاالجاد والملفت للنظر أما ما احصيناه من باقي المؤسسات والمجالس والهيئات التي يتحسر المواطن عندما يرى اداءها السلبي على البلد وعدم جديتها في العمل على انقاذ البلد من الحالة التي عليه الى الحالة المطلوبة لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان
