ان الهدف الاسمى للتخصيص هو رفع القيمة الرأسمالية للسوق نتيجة لارتفاع كفايتها التشغيلية وبما يعظم عائد بيع السوق عند خصخصته لجميع الاطراف ذات العلاقة بها سواء كانت الدولة او المواطن او المستثمرين لذلك يجب ان يعتمد التخصيص على العامل الفني المجرب في معظم بورصات العالم عند التخصيص والذي يخدم خطة البلد في جعله مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ما يحقق طموح الكويت واللحاق بما هو موجود في العالم، كل هذا المبدأ المراد تحقيقه قد افشله قانون »7« لسنة »2010« في المادة »33« منه.
ان الدعوة الى خصخصة السوق بالسرعة والتوقيت المطلوب بسبب المادة »33« فيه من الخطورة وقد حذرنا منه من مدة طويلة حيث ان خصخصة السوق من دون تطويره واعداده للخصخصة ووضعه بيد عشر شركات مدرجة بالسوق وان لا تزيد حصة اي شركة عن 5٪ من الملكية الا بالوراثة مما يعمل على تبعثر الملكية وتشتت الرأي في الادارة كل ذلك بلا ضوابط من الدولة وبلا مستثمر استراتيجي يعتبر مخالفا لكل الاعراف الدولية في التخصيص وان جميع الاسواق في الخليج والدول العربية والعالمية كلها تم تخصيصها تحت ضوابط رسمية وتدار من مؤسسات ومستثمر استراتيجي يتحمل المسؤولية امام الجهات الرسمية.
ان خصخصة السوق بطريقة المادة »33« من قانون »7« لسنة »2010« لقانون هيئة سوق المال ينذ بالخطر في المستقبل وخصوصا عندما يختلف الشركاء العشرة في ادارة السوق وما عندهم من تعارض المصالح ما يكفي.
ان السؤال المهم هو كيف يراقبون شركاتهم المدرجة بالسوق؟ وهي في وضع المديرين والمشرفين على السوق وهم من يرفعون التقارير لهيئة سوق المال عن اعمال السوق وكيف يطبقون الشفافية على انفسهم؟
والحقيقة ان هناك قانونا خرج من رحم مجلس الامة للتخصيص رقم »37« لسنة 2010 يتكلم عن الاسس العالمية للتخصيص من مستثمر استراتيجي وسهم ذهبي للدولة وهو قانون متوازن في هذه الناحية من التخصيص ويدفع تخصيص السوق الى العالمية ويهيئ الكويت الى ان تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ويحقق رغبة سمو امير البلاد في هذا الاتجاه.
وفي النهاية لماذا اختيرت المادة »33« للتخصيص ولم تختر مبادئ المادة »37« له؟
لذلك ارجو اعادة النظر في موضوع الخصخصة قبل فوات الاوان وتطبيق مبادئ القانون »37« من قانون الخصخصة لسنة »2010«.