بعد أن وضع حكم الدستورية الأساس لانطلاقة جديدة تعيد البلد الى وضعه الصحيح في تحقيق ما تأخر في تحقيقه من الانطلاق الى المستقبل والسباق مع الزمن في اللحاق بمن سبقونا بعد ان كنا السباقين فالبلد عنده كل الامكانات للسير الى الامام وتحقيق المطلوب عندما يتحقق الاستقرار السياسي المفتعل وهو المحرك الاساسي للتفكير العقلاني باحتياجات البلد من قوانين وتعديل قوانين موجودة قاصرة عن تحقيق المطلوب منها في مجالات عدة وعلى رأسها التعليم.
التعليم التعليم ومخرجاته للبلد وتطوره هو اهم عنصر في حياة الشعوب فالتعليم ومخرجاته في البلد لا يلبي الطموحات المستقبلية ويجب اعادة تقييمه ووضعه في اولويات الحكومة والمجلس المقبل ويجب تجنب المحاصصة في تعيين الوزراء والتركيز على حكومة تكنوقراط تدير البلد على اسس علمية وفنية وتضع المناهج والبرامج المتكاملة التي تتماشى مع هذا العصر لتحقيق امنيات واهداف ومستقبل هذا البلد الذي تأخر كثيرا في تقييم وتحديث التعليم والذي يعتبر هو اساس قياس تقدم وتأخر الشعوب وبعد ذلك الخدمات العامة في البلد والتي يئن المواطن منها من حيث الجهد الذي يبذله للحصول عليها بسبب البطء في الادارة وضخامة الدورة المستندية وهذا عيب ان يحصل في بلد عنده كل الامكانات المادية والبشرية والمواطن يضيع في انجاز احتياجاته من تلك الخدمات وضياع وقته في انجاز اي معاملة بسيطة ما يدفع كثيرا من المواطنين الى الاستعانة بأصحاب الرشوة والمفسدين لتحقيق معاملته وهي قانونية ولكن تعطل لاسباب الدفع للرشوة او الواسطة.
اذن يجب تطبيق الملف الالكتروني الذي يجنب المواطن الكثير من الجهد والوقت في تحقيق معاملاته في الدولة.
كما ان موضوع التنمية يجب ان يعاد ترتيبه على اسس علمية وفنية تتماشى مع الاسس الاقتصادية المجربة في كثير من الدول واثبتت نجاحها عن طريق التخصيص التخصيص التخصيص في اشراك القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته التاريخية في تنمية البلد بدلا من تحمل الدولة لمشروع التنمية لوحدها ما يضعها في المستقبل في عنق زجاجة من ناحية العمالة والكلفة عليها والدعم للسلع والخدمات غير المبررة والكلفة عليها فاشراك القطاع الخاص في تملك وادارة المشاريع المستقبلية هو عامل مهم ومخرج وحيد ليس هناك غيره في تحقيق التنمية الجادة والمتوازنة والمستدامة في الدولة المدنية.
والدولة يجب ان تتخلى عن ان تكون الاب والام للمواطنين فيجب تحميل الابناء المسؤولية لبناء الدولة الحديثة ودور الدولة سيكون دورا رقابيا وسياديا.
اما الموضوع الاخر والمهم فهو موضوع البيئة فنحن اهملنا هذا العامل لمدة طويلة، والتلوث في البلد في وضع غير طبيعي وغير صحي وهو عامل سلبي في كثير من الامراض في تلوث بحرنا الجميل من دون وعي او دراية لاهمية البيئة لصحة المواطن في هذا البلد.
وفي النهاية ونحن مقبلون على مرحلة جديدة هناك كثير من الملفات المراد التعامل معها في المرحلة المقبلة اذا ما توافرت النيات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لقيادة البلد الى طريق التنمية الحقيقية لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.