لقد اختارت لجنة سوق الأوراق المالية نظام نازدك أومكس كنظام جديد لسوق الكويت للاوراق المالية في عام 2008، وذلك لتطوير السوق وتبديل نظامه القديم بنظام جديد، ومنذ ذلك الوقت والنظام يواجه مشاكل عدة في كل مراحل تطبيقه، ولم يحقق اهدافه المطلوبة والتي من المفروض ان تنقل السوق نقلة نوعية لاعتمادها على مشروع تقدمه شركة معروفة وناجحة في تطبيق كثير من الانظمة في الاسواق العالمية، فماذا حصل لنا في سوق الكويت للاوراق المالية؟
ان اختيار لجنة السوق لمشروع برنامج »نازدك أومكس« هذه الشركة معروفة عالميا في ادارة وتنفيذ مشاريع مختلفة لكثير من الاسواق في العالم وهذا موضوع ليس عليه اعتراض ولكن الاعتراض على طريقة الاتفاق مع هذه الشركة، حيث تم الاتفاق على طريقة تختلف تماما عما اتفقت عليه الاسواق الاخرى حيث ان الاسواق الاخرى في العالم وهي كثيرة اخذت برنامجا متكاملا يشمل السوق والمقاصة والوسطاء في التدريب والتطبيق والادارة لفترة زمنية تحت مسؤولية الشركة في انجاح المشروع في التكامل بين الجهات المذكورة من سوق وتقاص ووسطاء وادارة المشروع حتى تسليمه بعد نجاحه وانسحاب الشركة الاجنبية منه في فترة زمنية مريحة وكاملة التنفيذ وتحت مسؤوليتها.
أما ما اختارته لجنة السوق فهو نظام شراء برامج تداول ورقابة مع اتفاقية تعاون بين السوق والشركة من دون اي مسؤولية على الشركة في نجاح أو فشل المشروع حيث تقع مسؤوليتها على تدريب موظفي السوق فقط على البرنامج من دون دخول موظفي المقاصة والوسطاء في عمل تدريبي متكامل، الا ان ما حصل في النهاية للمشروع على برنامج التداول وبرنامج الرقابة الى ان تنتهي اتفاقية التعاون مع الشركة وفعلا انتهت الاتفاقية في العام الماضي.
قبل انتهاء تطبيق باقي البرامج المطلوبة لتكملة المشروع وعلى علمي تم تجديد الاتفاقية بمبالغ اضافية لتكملة المشروع حسب الاتفاق الاصلي الذي كلف اكثر من »70« مليون دولار والذي يدير العملية ادارة خاصة تسمى ادارة المشاريع في السوق وهذه الادارة انشئت خصيصا لادارة المشروع مع الشركة الاجنبية وهي ادارة تنفذ العقد المبرم بين الشركة ولجنة سوق الاوراق المالية وهي ايضا محتارة في كيفية السيطرة على تنفيذ المشروع ويدها مغلة على السيطرة في تنفيذ المشروع على شركة المقاصة والتي تعتبر نفسها قطاعا خاصا ولا تريد تغيير وضعها حسب ما جاء في الاتفاقية الاصلية مع الشركة في المرحلة الثانية من المشروع والذي يفكك المقاصة ويضعها في الوضع الصحيح من التقاص في نقل الاوراق المالية المناط بها اما موضوع الاموال النقدية فستذهب الى هيكل جديد يتبع التقاص بين البنوك غير تابع الى شركة المقاصة وهذا لا تريده شركة المقاصة وبالتالي نحن ننتظر متى تتنازل صاحبة الجلالة شركة المقاصة وتسلم امرها الى ادارة المشاريع لتكمله تطبيق المشروع غير العادي في اتفاقه ولكن تعطيل تطبيق المشروع بسبب عدم ارغام المقاصة على التنازل هذا عام محير ويراد له لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة؟ وهذا ما تطالب به شركات الوساطة لمعرفة مراكز العملاء في سجل المقاصة حتى ينفذوا اوامر عملائهم من دون أي مشاكل في تنفيذ اوامر ليس لعملائهم ارصدة او أسهم في سجل المقاصة.
إن تأخر تطبيق مشروع نظام نازدك أو مكس في السوق لهو محير بسبب الاتفاق غير الطبيعي والسبب الثاني عناد المقاصة لتطبيق الجزء المتعلق بها في النظام الجديد. لذلك اتمنى من هيئة سوق المال توضيح الحقيقة وتطبيق الشفافية على الجميع لما فيه خير مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.