إن دور الدولة في بدايات تدفق النفط كان مهما وضروريا في ادارة كل امور البلد حيث كان عدد السكان قليلاً وموارد الدولة  مجزية ما أسهم في تحقيق الدولة المدنية الحديثة. ووضع كثير من الأسس التعليمية والثقافية والصحية والخدمية والعمرانية حتى صارت الكويت في تلك المرحلة درة الخليج العربي، وعم الخير على المواطنين من توزيع الثروة حتى صارت الطبقة المتوسطة في الكويت من اكبر الطبقات في المنطقة.
وهذه مرحلة كانت جيدة ومهمة للدولة في تملك وادارة الاقتصاد والخدمات. ولكن لم تفهم الدولة المتغيرات التاريخية والتحولات الاجتماعية من ازدياد عدد السكان وتوسع الدولة في كل المجالات ما اثر في قدراتها على ادارة خدمات الدولة لوحدها. وبدأت الدولة تعاني من تخبط سياساتها  من التجنيس العشوائي وقضية البدون وعدم قدرة جهازها المالي والاداري على التعامل مع تلك المتغيرات. ما اوقع الدولة في ارباك حقيقي بسبب تملكها وادارتها لكل المؤسسات الاقتصادية والخدمية.
لذلك بدا عليها صعوبة  تنفيذ خططها التنموية والسيطرة على تلك الاختلالات، ودفعها الى الصرف غير الواقعي للتغطية على المشاكل الاقتصادية والخدمية والاجتماعية ما صعب عليها  الاستمرار في الصرف غير المبرر بسبب اصرارها على الادارة والتملك لوحدها من دون القطاع الخاص.
إن الدولة لم تفهم حجم المتغيرات  التي حصلت وتتفاعل معها والانحناء لها لوضعها في اطارها الصحيح حسب المرحلة الجديدة والاقتداء بما مرت به دول العالم المتقدمة في ذلك التغيير الجوهري والمهم في تقدمها. حيث كان للقطاع الخاص دور مهم لاخذ الدور المطلوب منه في ادارة الخدمات واستيعاب مخرجات التعليم من اجل تخفيف العبء على الدولة. واليوم ليس لنا حل غير العودة الى القطاع الخاص عن طريق التخصيص العلمي المجرب في كثير من دول العالم الناجحة. إن التخصيص العلمي المدروس الشفاف صار هو الحل الوحيد والمطلوب للمرحلة المقبلة لنقل العبء من الدولة الى المستثمر المحلي والاجنبي حتى نسير في الطريق الصحيح لخدمة مستقبل  هذا البلد الطيب. والله المستعان..